الكويت – النخبة:
كشف ديوان المحاسبة عن جملة مخالفات وتجاوزات في وزارة الداخلية، وهدر للمال العام، منتقداً تزايد الإنفاق على الضيافة والحفلات والرحلات والهدايا، بنسب ضخمة، مما يؤكد سوء استخدام الاعتمادات المالية.
ووفق راشد الشراكي |في صحيفة “القبس” أكد الديوان في تقريره الذي أعده بناء على تكليف مجلس الأمة بشأن التحقق من مصروفات «الضيافة، والحفلات والهدايا والرحلات» في وزارة الداخلية للسنتين الماليتين 2015/2014 – 2016/2015 أن هذه المخالفات تمثل خطورة بالغة على أموال الدولة.
وأشار التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، إلى وجود شبهة تعدٍّ على المال العام جرّاء التصرفات التي طالته، فضلاً عن تقاعس وزارة المالية في الدور المنوط بها قانوناً، مما أدى إلى تزايد الضرر.
وأظهر الحساب الختامي لـ «الداخلية» أن الاعتمادات المالية للضيافة والحفلات والهدايا والرحلات تصاعدت إلى 33 مليوناً و438 ألفاً و400 دينار بزيادة بلغت 29 مليوناً و438 ألف دينار، عن الاعتمادات الأصلية البالغة 4 ملايين دينار، أي بنسبة زيادة %736 خلال العامين الماليين 2015 – 2016.
بين الديوان أن الاعتمادات المالية لـ «الداخلية» على بند الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات، تضاعفت بنسة %261.5 خلال الفترة من 2012 – 2016، حيث بلغت المصروفات الفعلية 4 ملايين و565 ألف دينار في 2012، وارتفعت إلى 8 ملايين و201 ألف دينار في 2013 (أي بنسبة زيادة %179.6،)، وقفزت المصروفات الفعلية إلى 23 مليوناً و551 ألف دينار في العام 2014، أي بنسبة زيادة %515.8.
وقال: «مما يؤكد سوء استخدام الداخلية للاعتمادات المالية، ما جاء بتقديرات الوزارة حول المؤتمرات والاجتماعات والندوات المتوقع عقدها وأعداد الضيوف المتوقع استضافتهم في الفنادق والحفلات الرسمية المتوقع إقامتها خلال السنتين الماليتين 2014 / 2015، 2015 / 2016.
وألمح إلى أنه قُدّرت 8655 ليلة لإقامة ضيوف الوزارة المتوقع استضافتهم، في حين بلغ العدد الفعلي لليالي الاستضافة وفق الصرف الفعلي للمبالغ المسددة للفنادق 191 ألف ليلة و50 ليلة، أي بنسبة زيادة بلغت %2207 عن التقديرات المتوقعة.
كما قدرت الوزارة أعداد الضيوف المتوقع استضافتهم بالحفلات والمآدب الرسمية خلال السنتين الماليتين بنحو 53200 ضيف، في حين بلغ العدد الفعلي الذي تمت استضافته بالحفلات والمآدب الرسمية وفق أعداد المدعوين الظاهرة بالفواتير التي تم سدادها نحو 313 ألف ضيف بنسبة زيادة %588 عن التقديرات المتوقعة.
شبهة تنفيع
واعتبر الديوان الوزارة متورطة في شبهة تنفيع لبعض الفنادق، مشيراً الى أن معظم المبالغ المصروفة على استضافة الوفود والحفلات المقامة لهم بعدد 5 فنادق، بما جملته 31 مليون دينار، مقابل 1.148 مليون دينار فقط للفنادق الأخرى البالغ عددها 17 فندقاً في البلاد.
وأشار إلى أن شراء الهدايا والزهور ووسائل النقل استحوذت على 1.148 مليون دينار.
ورأى أن أعداد الضيوف وقيمة المطالبات المقدمة بتكاليف الضيافة مبالغ فيها بصورة واضحة، الأمر الذي يؤكد تحرير الفنادق لفواتير بمبالغ وأعداد ضخمة، كما أن الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه الدعوات والمناسبات لم تقدم بيانات كاملة ووافية عن هذا العدد الهائل من المدعوين.
شبهة تدليس
وأورد التقرير نتيجة فحص الكتب الصادرة من الداخلية والخاصة بالوفود الأمنية المستضافة، المرفقة ببعض استمارات الصرف وبعض فواتيرالفنادق، وتبين وجود شبهة تدليس في البيانات المستخدمة لتسهيل صرف قيمة المطالبات المقدمة من بعض الفنادق على خلاف الحقيقة.
وبلغ ما أمكن حصره من هذه المبالغ 12مليوناً و770 ألف دينار، وقد تم استخدام أسماء ورتب بعض العسكريين الذين تمت استضافتهم في أحد الفنادق، ثم تم استخدام الأسماء نفسها برتب مغايرة لصرف قيمة المطالبات المقدمة من فندق آخر.
ودلل على ذلك بورود اسم لواء في فندق، والاسم نفسه أصبحت رتبته نقيباً في فندق آخر، وعقيد أقام في فندق، والاسم نفسه تحولت رتبته إلى رقيب أول في فندق آخر، مما يدل على التلاعب والتدليس.
وفود أمنية
وشدد على أنه في ضوء ما توافر لفريق التدقيق من المكاتبات الصادرة عن الداخلية الخاصة باستضافة الوفود الأمنية، يتبين شبهة تدليس في المستندات المقدمة لإثبات صحة صرف قيمة مطالبات بعض الفنادق، حيث ضمت المستندات بعض الكتب متضمنة بيانات الحجز وأسماء الوفود المستضافة وفترات الاستضافة، وأصدرتها برقم صادر ومؤرخة وموجهة إلى وزارة المالية، وتبين أن أحد الكتب لم يستدل على استلامه.
ووصف الديوان تصرّف «الداخلية» على هذا النحو بأنه يعد تضليلاً تحت ذريعة أن الوفود الأمنية ذات طابع سري.
ومن المخالفات التي أوردها الديوان، صرف قيمة فواتير بأكثر من 7 ملايين دينار لأحد الفنادق من دون تقديم فواتير تفصيلية تبيّن نوع ورقم وسعر الغرف المحجوزة، وذلك بمخالفة ضوابط التأكد من صحة الصرف وسلامة الإجراءات المتخذة بشأنها، وشدّد الديوان على عدم صحة هذه الفواتير والمطالبات التي تشير إلى شبهة تنفيع لهذا الفندق.
وانتقد ثبات مفردات وعناصر العديد من الفواتير وتكرارها لأكثر من شهر من حيث السعر ومدة الإقامة وعدد الغرف التي تم حجزها، مما يؤكد عدم مصداقيتها.
وتبيّن أيضاً عدم تطابق البيانات الواردة بالفواتير الإجمالية عنها بالفواتير التفصيلية من حيث مبلغ الغرفة ورقمها والفترة الزمنية، وأمكن ما تم حصره من مبالغ 201 ألف دينار صُرفت لفنادق من دون التحقّق من صحة الفواتير.
مجموع الغرف
وتطرّق إلى نوع آخر من المخالفات تمثل في المبالغة بمجموع أرقام الغرف الواردة بالفواتير، بما يفوق العدد الفعلي المتوفر للغرف في بعض الفنادق وتم تحرير فواتير تفوق الطاقة الاستيعابية للفنادق أحياناً.
واستدل الديوان على ذلك بأن عدد الغرف الفعلي في أحد الفنادق يبلغ 200 غرفة متنوّعة حسب كشف الأسعار المعتمد من قبل وزارة المالية للسنة المالية 2016/2015 في حين بلغ عدد الغرف التي تم حصرها حسب الفواتير نحو 307 غرف، أي بزيادة 107 غرف عن الطاقة الاستيعابية، وفي فندق آخر زادت الفواتير التي تمت تسويتها بنحو 109 غرف عن طاقته الاستيعابية الفعلية.
وأثار التقرير علامات استفهام حول أسباب التركيز على صرف أكثر من ثلث المبالغ خلال الربع الأخير من السنة المالية 2015/2014 من دون تحديد مناسبات لاستضافة لهذه الأعداد، مما يعد شبهة هدر للمال العام، وبموافقة المالية.
فترة طويلة
وذكر الديوان أنه اتضح من خلال فحص الفواتير الخاصة بأحد الفنادق وجود مبالغة في عدد أفراد الوفود التي استضافتها الداخلية وحلت بالفندق، وبلغ متوسط عدد أفراد الوفد الواحد 64 فرداً، لــ 42 وفداً تمت استضافتهم خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2015، وبلغت تكلفة الفواتير أكثر من مليوني دينار، أي بنسبة %38 من إجمالي المبلغ المنصرف خلال السنة المالية كلها، والبالغ 5.3 ملايين دينار.
وبين أنه جرى تحميل المال العام مصاريف إقامة وفود «حسب الفواتير والأوراق» في بعض الفنادق لفترة تتجاوز 8 أشهر بقيمة إجمالية، بلغت 16 مليوناً و190 ألف دينار، مما يعتبر مخالفة لضوابط تنظيم استضافة ضيوف الدولة الرسميين الذي تضمن حدّاً أقصى للإقامة لا يتجاوز أسبوعين.
وعدد التقرير المثالب، ومنها: عدم سلامة صرف ما جملته 17.425 مليون دينار لاعتمادها على فواتير لم يتمكن الديوان من التثبت من مصداقيتها، مبيناً أن طابع السرية الذي اتخذته الوزارة مبررا لانفرادها بمتابعة الإجراءات الخاصة بالاستضافة والصرف من الاعتمادات المالية، ترتّبت عليه شبهة تعدٍّ على المال العام.
138 ألف دينار لمسابح وعطور وبخور!
انتقد ديوان المحاسبة تحميل المال العام أكثر من 138 ألف دينار لشراء 12 هدية، تمثّلت في مسابح «كهرب ألماني»، وبشت ملكي، وخام دشداشة، وغتر وعطور وساعة شوبارد، وعطورات مع صندوق دهن عود وورد وبخور.
وقال التقرير: تم شراء هذه الهدايا من أحد المحال الشهيرة، وذلك لضيوف الوزارة في أحد الاجتماعات الخليجية، خلال نوفمبر 2014، مما يعد مخالفة واضحة لقرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط استضافة الكويت المؤتمرات والاجتماعات، واقتصار الهدايا للضيوف على الأشياء الرمزية أو التذكارية، ويجب ألا يتجاوز سعر الهدية المقدمة للوزير 250 ديناراً، و100 دينار لمن ينوب عنه.
لماذا السرية؟!
رأى الديوان أن طابع السرية، الذي اتخذته الوزارة مبرراً لانفرادها بمتابعة الإجراءات الخاصة بالاستضافة والصرف من الاعتمادات المالية المخصصة لأغراض الضيافة، ترتب عليه تحميل الميزانية بتكلفة إقامة الحفلات والمآدب الرسمية للوفود الأمنية ذوي الطابع السري، بلغت جملة تكلفتها أكثر من 5 ملايين دينار.
وبلغت تكلفة إقامة الحفلات والمآدب الرسمية التي تم ترتيبها عن طريق وزارة المالية (إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات) نحو 13 ألف دينار، تمثل ما نسبته %0.2 من إجمالي تكلفة إقامة البوفيهات والحفلات كافة.
الطاقة الاستيعابية
كشف التقرير تجاوزات من قبل بعض الفنادق في إصدار الفواتير، ومن ذلك تجاوز إجمالي عدد الليالي المحجوزة من قبل الداخلية والمالية الطاقة الاستيعابية لـ «فندق معين» لمدة شهر كامل.
وعلى سبيل المثال تم حجز 6888 ليلة بأحد الفنادق فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 5084 فقط.
78 ألف غرفة مكررة
أثبت فريق ديوان المحاسبة المكلف بفحص استضافات الداخلية وجود نحو 78 الف غرفة مكررة لأكثر من مرة في اليوم الواحد، مما ترتبت عليه ازدواجية الحجز، وتداخل فتراته للعديد من الفواتير لدى بعض الفنادق.
وتم حجز بعض الغرف والأجنحة بالفاتورة الواحدة لأكثر من مرة مع تغيير نوعها وسعرها.
السرية لدواعٍ أمنية
انتقد ديوان المحاسبة النسب المتضخمة للصرف على بنود الضيافة في وزارة الداخلية، مشيراً إلى سوء استخدام الاعتمادات المالية، واستغلال الاستثناء الممنوح لها من تعليمات وزارة المالية، نظراً لاعتبار الوفود الأمنية التي تتم استضافتها ذات طابع سري لدواع أمنية، ولها خصوصية من الدرجة العالية، الأمر الذي لا تستطيع معه الوزارة الإفصاح عن الأعداد والرتب العسكرية للضيوف.
ولفت الديوان إلى صعوبة التحقق من صحة الفواتير وأعداد الغرف المحجوزة في الفنادق التي استضافت الداخلية الوفود الأمنية فيها، فضلا عن عدم الإفصاح عن المبررات التي تستدعي تزايد الصرف.
«المالية» متقاعسة
لفت ديوان المحاسبة إلى أن وزارة المالية والمراقبين الماليين تخلوا عن دورهم مما ساهم بشكل واضح في شبهة الضرر بالمال العام. ولفت إلى تقاعس الجهتين في دورهما المتمثل في الإشراف على الخزانة العامة للدولة والرقابة على الإيرادات والمصروفات، وتقديم الخدمات المهمة كالضيافة، مشدداً على خطورة غياب الرقابة المسبقة بهدف التحقق من تطبيق القوانين واللوائح.
أبرز الانتقادات
أورد ديوان المحاسبة في تقريره العديد من المثالب
التي شابت أداء وزارة الداخلية، ومن ذلك:
سوء استغلال الداخلية للموارد والاعتمادات المالية.
سوء استغلال الاستثناء الممنوح للوزارة بسرية المعلومات لدواع أمنية.
عدم مراعاة حرمة المال العام والتقاعس عن حمايته.
إساءة استعمال السلطة الممنوحة للوزارة.
تسهيل إجراءات اعتماد وصرف قيمة الفواتير التي حررتها الفنادق بمبالغ ضخمة لا تقابلها استضافة فعلية للوفود والضيوف.
8 توصيات
خلص ديوان المحاسبة إلى توصيات عدة لحماية المال العام منها:
إجراء التحقيق الشامل والمتكامل الأركان مع كل الأطراف ذات العلاقة (الحكومية وغير الحكومية) لتحديد المسؤولية في شبهة إهدار المال العام والتصرّفات الواقعة عليه.
إحالة نتائج التحقيقات الى النيابة العامة، للرجوع على المتسببين، وذلك استناداً لأحكام القانون بشأن حماية الأموال العامة.
إلغاء التفويض الممنوح لمدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، والالتزام بتطبيق ضوابط تنظيم الفعاليات المقامة واستضافة ضيوف الدولة الرسميين بالوزارات والإدارات الحكومية.
عدم موافقة وزارة المالية على استثناء أي جهة حكومية من أحكام التعميم الآنف الذكر.
إلغاء مبدأ السرية لدى وزارة الداخلية وأي جهة حكومية ستضيفه والإفصاح التام لوزارة المالية عن كل البيانات الخاصة بضيوفها الرسميين، من حيث إعداد الضيوف وأسمائهم ومسمياتهم ورتبهم العسكرية وأهداف الزيارة.
ضرورة التزام جهاز المراقبين الماليين مراعاة القواعد والضوابط الصادرة من مجلس الوزراء ووزراء المالية بشأن تنظيم الفعاليات، ومتابعة مدى تفعيل تلك الجهات لنظم الرقابة الداخلية، حفاظاً على المال العام.
تفعيل دور إدارة التدقيق والمراجعة بإدارة الشؤون المالية في وزارة الداخلية لمراجعة كل المستندات المتعلقة باستضافة الوفود الأمنية، وتفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق.
التأكيد على وزارة المالية بعدم الموافقة على إجراء أي مناقلات للاعتمادات المالية بغرض تغطية مصروفات أو أعمال تم الارتباط بها فعلياً. والتنويه على أن هذا الإجراء يعد مخالفة دستورية.
