الكويت – النخبة:
في رسالة وجهتها إلى رئيسَي السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبحثتها مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير المالية د. نايف الحجرف أمس الأول، رأت مجموعة «مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني»، أن «إمكانات نجاح الإصلاح آخذة في التلاشي وأن تكاليفه بمرور الوقت تصبح غير محتملة أو ممكنة».
ووفق صحيفة “الجريدة” دعت المجموعة، التي يترأسها عبدالله المفرج، في رسالتها، إلى مراعاة حرمة الأموال العامة وتعزيز استقلال القضاء، مع الانتباه إلى خطورة الأوضاع التي تحيط بالمنطقة.
وطالبت بعدم تراخي السلطتين في مكافحة الفساد بعد أن «بلغت معدلاته حدوداً تدعو إلى الأسى والألم»، مشددة على ضرورة «المحافظة على ثروة البلاد وترشيد استخدامها».
وكشفت أنه «في ظل نمو النفقات العامة للبلاد فإن الكويت تحتاج إلى 41 مليار دينار لتغطية نفقات السنة المالية 2032/2033، وهو أمر مستحيل»، معتبرة أن «زيادة الإنفاق على بعض المشروعات الضارة بالمالية العامة مثل خفض سن التقاعد وسواها تناقض نوايا الإصلاح وتضاعف العجز».
