منذ أكثر من 20 يوما وأنا أتابع سلسلة محاضرات شيقة وجميلة عن التاريخ الإسلامي منذ العهد الراشدي والآن وصلنا للدولة الأموية وتجاوزنا خلافة معاوية ويزيد حتى وصلت الحلقة 22 عن الخليفة عمر بن عبدالعزيز.
هذه المحاضرات يلقيها الأستاذ الدكتور عبدالهادي العجمي رئيس قسم التاريخ في جامعة الكويت وكل الحلقات موجودة على قناة د.عبدالهادي على اليوتيوب.
كل حلقة مدتها 30 دقيقة ويمر د.عبدالهادي على أحداث التاريخ الإسلامي بطريقة سلسلة جميلة ومحببة ولا يتواني في إسقاطها بعض الأحيان على أحداث معاصرة.
نفس الوقت تقريبا الذي بدأ د.عبدالهادي محاضراته الشيقة عن التاريخ الإسلامي أيضا بدأت حكاية الكمامات الطبية في الكويت والتي مازالت أحداثها الشيقة تجري وتتغير كل فترة، وأعتقد والله أعلم سيصل الدكتور عبدالهادي للعصر العثماني وحكاية الكمامات مازالت تجري وتتغير كل يوم.
لن أقول لكم بداية حكاية الكمامات فهي طويلة وأغلبكم يعرفها، لكن سأتكلم عن آخر حلقاتها والتي حدثت قبل أمس حين قام اتحاد الجمعيات التعاونية بتسلم شحنة 12 مليون كمام من وزارة الشؤون ووضعها في مخازنه ثم قام ثاني يوم بتوزيعها على مخازن الجمعيات بواقع 180 ألف كمام لكل جمعية وذلك لبيعها عن طريق التموين على المواطنين بواقع 4.5 دنانير لكل كرتون.
حلو؟ لا مو حلو.. طيب ليش؟ الذي حصل أنه قبل 3 و4 أيام قام بعض أعضاء الجمعيات بجهد طيب ويشكرون عليه بإيجاد مصادر (لا أحد يعلم ما هي) واشتروا كميات كبيرة من الكمامات بأسعار طيبة تقل عن الـ٤ دنانير وبدأوا بعرضها في الجمعيات في البداية بـ٤.٥ دنانير ثم بدأ التنافس وبدأت الجمعيات تخفض أسعارها حتى وصلت ٤ دنانير والأسعار في انخفاض أكثر.
الآن سؤال قيمته ١٢ مليون كمام من الذي سيشتري كمامات من التموين بـ 4.5 وهي معروضة بـ 4 في الجمعية وهي مرشحة للنزول أكثر؟ لذلك نرجع للسؤال عنوان المقالة ما مصير الـ١٢ مليون كمام؟ معضلة تعطينا فقط أحد الأمثلة لطريقة التعاطي مع الأزمة الحالية التي نمر بها.
في رأيي الشخصي الخطأ من البداية كان وضع سعر على الكمامات التي كان يجب شراء أضعافها من البداية وتوزيعها بالمجان وبكرم شديد على كل من يقيم في هذا البلد، فوجود الكمام عند العمالة البسيطة والفقيرة هو بنفس أهمية وجودها لدى الكويتيين، فالتخالط موجود معهم لا محالة والاحتكاك في كثير من الأحيان ضرورة خاصة الآن مع رفع الحظر الشامل، وسيكون هناك الكثير من التعامل المباشر وجها لوجه بين كل من يسكن ويقيم في هذا الوطن.
لذلك أقترح تحويل جزء كبير من هذه الشحنة لرجال الدفاع المدني لتوزيعها على كل سكان المناطق التي فرض حظر شامل عليها خاصة العمالة البسيطة.
٭ نقطة أخيرة: كم أتمنى تشكيل فريق ولجنة تابعة مباشرة لمكتب سمو رئيس الوزراء تكتب وتوثق كل الدروس والأخطاء المستفادة من هذه الأزمة لتكون مرجعا للدولة في حال تكرار هذه الأزمات.
المصدر : الأنباء
