نائب رئيس نقابة ايكويت ابدى استغرابه الشديد من اصرار الحكومة على تعديل القانون ودعا النواب لاتخاذ موقف حاسم

نائب رئيس نقابة ايكويت ابدى استغرابه الشديد من اصرار الحكومة على تعديل القانون ودعا النواب لاتخاذ موقف حاسم

الفارس : 70 الف كويتي في القطاع الخاص سيتضررون بشكل بالغ

بسبب اصرار الحكومة على تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي

ابدى نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت طارق الفارس استغرابه الشديد من اصرار الحكومة على تقديمها مشروع بتعديل قانون العمل بشأن معالجة الآثار الناتجة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل والذي ينتقص بشكل واضح من حقوق العمال الكويتيين في القطاع الخاص ويفتح الباب على مصراعيه لصاحب العمل باتخاذ اجراءات تضر بالعمال بشكل خطير وغير مسبوق .

وتابع الفارس في تصريح صحفي ان الحكومة بتعديلاتها المقترحة لا تكترث بما سيعانيه اكثر من ٧٠ الف موظف كويتي يعلمون في الخاص وما يتعرضون له من ضرر بالغ هم وعائلاتهم .

واردف قائلا ” سبق وان تقدمت الحكومة بهذا القانون للجنة الصحية والشئون بمجلس الأمة بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠، وخلصت اللجنة الصحية باستثناء العاملين الخاضعين لأحكام مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

واردف قائلا ” ثم أعادت الحكومة تقديم نفس المشروع للجنة المالية بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٠ لعدم استحسانها بنتائج اللجنة الصحية وتوصياتها ، وما حدث من اعادة تقديمه للجنة اخرى وهي المالية , وهو عدم اختصاص هذه اللجنة بقوانين العمل .

وشدد الفارس على ان هذا النهج الحكومي والاصرار على تغيير قانون العمل والعبث به خلق فوضى غير مسبوقة للعاملين الكويتيين في القطاع الأهلي , وشكل حالة من عدم الإستقرار والأمان الوظيفي يعيشه المواطن بالقطاع الخاص حاليا بسبب مشروع القانون المقترح الذي يعطي الحق لصاحب العمل بخفض الأجر والتلاعب بحقوق العامل .

وتساءل الفارس من المستفيد ولماذا عند اقل أزمة يتم التعرض لقانون العمل الذي شكل نوعا من الحماية للعامل وفق القوانين والمعاهدات الدولية المعنية بالعمل ؟!!

واكد الفارس ان ” الحكومة والقطاع المصرفي قدموا كل الدعومات والتسهيلات لأرباب العمل ومازالت الحكومة تقدم على طبق من ذهب كل التسهيلات لارباب العمل للمحافظة على قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي والمحافظة ايضا على الشركات والمؤسسات الخاصة من اي هزات قد تتعرض لها نتيجة اثار فيروس كورونا المستجد .

وتابع قائلا ” ومع الاسف الشديد فان الحكومة لم تكتف بما قدمته لاصحاب العمل من امتيازات وما اتخذته الشركات من تدابير احترازية ، بل قفزوا على أجر العاملين والموظفين في القطاع الأهلي .

وشدد الفارس على ان هذه الاجراءات تخالف التوجه بدفع العنصر الوطني للانخراط بالقطاع الخاص وسيخلق هجرة عكسية وعبئا على الوظائف الحكومية ،نتيجة الهجرة العكسية من القطاع الخاص للحكومي ستكون كلفتها أكبر من مزاعمهم بحدوث خسائر في القطاع الخاص مؤكدا ان هذا التعديل يخدم مصلحة التاجر بالدرجة الأولى .

وطالب الفارس في ختام تصريحاته أعضاء مجلس الأمة عدم تمرير هذا المشروع بقانون لانه مسخ وغير مؤقت _حسب ادعاء الحكومة _ مشددا على ضرورة التصدي الحاسم ووقف العمل بهذا المشروع بقانون حفاظاً على حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص .