الرفاعي: العمل في القضاء ليس من الولاية العامة بل وظيفة عامة تحكم فيها بموجب القوانين الوضعية

أوضحت رئيسة لجنة الأسرة في جمعية الحقوقيين الكويتية المحامية عذراء الرفاعي لـ «الأنباء» أنه في عام ٢٠١٤ أصدر وزير العدل قرارا بتعيين 22 وكيلة نيابة، وقد جاء ذلك القرار بعد مناضلة النساء في الوصول للسلك القضائي، متابعة: وبعد وصولها للسلطة التشريعية والتنفيذية كنا ننتظر هذا القرار منذ فترة طويلة كون وصول المرأة للسلك القضائي لم يكن بتعيين مباشر بل جاء بالتدرج عن طريق التعيين في النيابة العامة وبعد خمس سنوات يمكنها العمل في السلك القضائي، والأمر اصبح ملزما بتعيينهن قضاة في شهر أغسطس القادم، ويعد ذلك الخبر مصدر فخر لنا كنساء كويتيات، مشيدة بدور الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشارت الرفاعي إلى أن اعتلاء المرأة منصة القضاء هو تطبيق للعقد الدستوري الذي أعطى المساواة في المادة 29 مع شقيقها الذكر، وأيضا هو جانب مشرق للمشاركة الفعالة في المجتمع بين الجنسين لا فرق بينهما، ولرفع اسم الكويت في المحافل الدولية وتطبيقا لالتزاماتها الدولية في عدم التمييز بين الجنسين، مشيدة بجدارة المرأة الكويتية وكفاءتها في كل المهن والمناصب التي تبوأتها.

وذكرت الرفاعي أن هناك عراقيل حالت دون وصول المرأة الكويتية للسلك القضائي خلال السنوات الماضية منها ما قيل إن العمل في القضاء من أحكام الولاية، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى ذلك المنصب، مشددة على أن العمل في السلك القضائي ليس من أحكام الولاية، بل هو وظيفة عامة كما شرحها الخبير الدستوري د.محمد الفيلي، وهي تحكم بموجب القوانين الوضعية التي شرعتها السلطة التشريعية، لافتة الى ان الكثير من الدول العربية المسلمة عينت النساء في القضاء منها السودان واليمن وتونس والمغرب ومصر والبحرين والإمارات وسورية والأردن وغيرها من الدول العربية، وتأتي الكويت في مرتبة متأخرة كونها لم تقرر هذا الحق إلا في عام ٢٠٢٠.

الأنباء