قال أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون الكويتية العالمية د.هشام الصالح لـ«الأنباء»: رغم تأخر تولي المرأة الكويتية سدة القضاء في الكويت وبعد أن سبقتنا العديد من الدول في العالم إلا أنني أبارك للمرأة الكويتية هذه الخطوة،
موضحا أن اعتلاء المرأة هذا المنصب يتفق مع الدستور الكويتي الذي تبنى فكرة المساواة وحظر التمييز على أساس الجنس وهو تطور طبيعي بعد أن دخلت المرأة سلك النيابة العامة فهو الطريق الطبيعي لاعتلاء منصة القضاء.
وذكر الصالح أن تجارب الدول المختلفة أكدت على نجاح المرأة كقاضية بل وحتى كرئيسة وزراء والمرأة الكويتية ليست بمعزل عن نساء العالم.
وأضاف الصالح: وقد يثار تساؤل عن كيفية تولي المرأة من الناحية الشرعية، وبهذا الصدد نشير إلى أن الفقه الحنفي وهو أحد الأئمة الأربع وبعض المراجع الشيعية يجيزون ذلك، وحتى ولو خالف الشرع فليس هناك ما يمنع من اعتلاء وتبوؤ منصب القضاء باعتبار أن الكويت دولة مدنية لا دينية وانه ليس بالضرورة ان تكون كافة التشريعات متفقة مع الشريعة الإسلامية فهي مصدر أساسي للتشريع ولكن بجانب مصادر أساسية اخرى للتشريع وليس المصدر الوحيد.
وأشار الصالح إلى أن الفترة السابقة غاب فيها الإنصاف وكان ينظر للمرأة نظرة دونية ولكن منذ دخول المرأة المعترك السياسي في عام ٢٠٠٥ نلاحظ ان هناك تطورات مهمة كانت في إطار نيل حقوقها وتبوئها لمناصب كانت محرمة عليها بحكم الموروثات العقلية والعادات الاجتماعية والتي تغلف أحيانا بغلاف ديني والحقيقة وفي كل مكسب تحققه المرأة نرى هناك صوتا معارضا ما يلبث إلا أن يستسلم للواقع والحق والحقيقة.
