عندما صدر المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (15/1959) ومنحت الجنسية الكويتية لمستحقيها وفقا لأحكام القانون، ظهر مصطلح البدون وهم الفئة التي كانت متواجدة في الكويت أو قدمت في وقت لاحق ولم يتم منحهم الجنسية الكويتية، وذلك لعدم توافر الشروط اللازمة فيهم لاكتسابها وتعددت الأسباب، فمنهم من لم يسجل اسمه تهاونا ولم يعر الموضوع اهتماما لعدم إدراكه بأبعاد هذه المشكلة، ومنهم من أخفى وثائقه الأصلية وتقدم للجنة مدعيا أنه من أبناء البادية طمعا في الحصول على الجنسية، وكانت الأعداد في ذلك الوقت بسيطة، ولم تعطها الحكومة الأهمية اللازمة، وتفاقمت المشكلة وأصبحت تكبر ككرة الثلج دون حل، وعانت الأجيال اللاحقة من أبناء هذه الفئة معاناة كبيرة من ضيق العيش في معظم مجالات الحياة بسبب أخطاء ارتكبها آباؤهم، أو بسبب عدم اهتمام الحكومة والمجلس التشريعي الممثل بمجلس الأمة بقضيتهم.
ونظرا لانتماء بعض من البدون لقبائل معروفة أو لصلة قرابتهم ببعض العوائل الكويتية أصبحوا سلعة رخيصة يتاجر بها أعضاء مجلس الأمة لأغراض انتخابية بحتة تتكرر عند اقتراب موعد انتخابات المجلس، يمنحونهم آمالا بإعطاء قضيتهم الأهمية القصوى، هدفهم كسب المزيد من الأصوات الانتخابية، وتتبخر هذه الوعود وتتلاشى فور وصولهم للمـــجلس.
والمجال لا يسعني في هذه المقالة للتوسع في تحليل الفئات المستحقة للجنسية منهم، ولكن هناك فئة أجمع القاصي والداني على استحقاقها للحصول عليها، وهي فئة العسكريين الذين كان لهم دور كبير في بناء الجيش الكويتي منذ نشأته، فقد دربوا معظم الضباط وضباط الصف الكويتيين من خريجي الكليات والمعاهد العسكرية، وشكلوا أكثر من 80% من أفراد الجيش الكويتي الذين شاركوا في جميع المعارك والحروب التي شارك فيها الجيش، ممثلا بلواء اليرموك الذي شارك في حرب الاستنزاف على جبهتي سيناء وقناة السويس من 1968م – 1972م، كما شاركوا في لواء اليرموك ولواء الجهراء في حرب أكتوبر 1973م على جبهة قناة السويس وجبهة الجولان، ووقفوا ضد الهجوم العراقي في موقعة الصامتة عام 1973، وكان لهم دور كبير في الدفاع عن الكويت أثناء الغزو المشؤوم في 2/8 وحرب تحرير الكويت، تفانوا في الدفاع عن الكويت ومثلوها خير تمثيل وقدموا أرواحهم الطاهرة فداء للكويت، ولثقة القيادة العسكرية بهم تم تعيينهم ضمن القوة الخاصة بالحرس الأميري لحماية الأمير واستشهد بعضهم في حادث الاعتداء الآثم على موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه عام 1985.
وبعد ما أثبتوا ولاءهم للكويت وما قدموه من أعمال جليلة للكويت للأسف لم يتم إنصافهم، حيث نسفت الحكومة كل وعودها بإعطائهم الأولوية بالتجنيس، وقاموا بإنهاء خدمات من بلغ سن 65 دون أن يحصلوا على راتب تقاعدي رغم أن بعضهم خدم الجيش مدة تجاوزت 45 عاما، وتم حرمان أبنائهم من المدارس الحكومية، وجمدت كل الاقتراحات في مجلس الأمة لإعطائهم حقوقهم، وتعطل قبول أبنائهم في السلك العسكري، وحتى المراسيم الأميرية التي صدرت لتجنيسهم تم عرقلتها، والله وحده يعلم ما تعانيه هذه الأسر من ضيق في العيش وعدم توفر فرص العمل وشح مواردهم المالية، وعدم الاستقرار الأسري بسبب هضم حقوقهم المدنية المستحقة.
ومن خلال خبرتي في الخدمة عملت مع الكثير منهم وشهادتي مجروحة بحقهم، فقد كانوا مثالا للورع والخلق الطيب، متفانين ومخلصين في عملهم، ولاؤهم للكويت لا يقل عن ولاء الكويتيين لبلدهم، تفانوا في خدمة الكويت وقدموا أرواحهم رخيصة لحمايتها، وآن الأوان لانصافهم وليس لمعاقبتهم وإعطائهم حق المواطنة مقابل ما قدموه لبلدهم، والأمر ينطبق على المدنيين منهم أيضا فهم يعانون نفس المعاناة، وأدعو كل المسؤولين عن هذا الملف لإنصافهم، فالظلمة ظلمات يوم القيامة، أليست الكويت بلد الإنسانية؟
الأنباء
