خرج عشرات المتظاهرين إلى شوارع الفلبين، اليوم الجمعة، للتنديد بقانون جديد لمكافحة الإرهاب، فيما تحتفل البلاد بعيد استقلالها.
وكان المتظاهرون يضعون الكمامات ويحافظون على تباعدهم أثناء تجمعهم في جامعة حكومية في مدينة كويزون، بينما نصبت الشرطة الحواجز.
ونظمت المسيرة، في العطلة الوطنية للاحتفال باستقلال الفلبين عن إسبانيا، رغم تحذيرات السلطات من اعتقال المتظاهرين، في ظل منع التجمعات الكبيرة بموجب القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقالت كريستينا بالاباي، الأمين العام لمنظمة كاراباتان، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان مقرها مانيلا، في بيان: “لن نخاف”.
وأضافت “الروح الحقيقية ليوم الاستقلال تكمن في هذه الاحتجاجات ضد الأنظمة والدكتاتوريين الذين يهددون بسلب حرياتنا”.
وتابعت “إذا كانت الحكومة عازمة بشدة على استخدام أساليب التخويف ضد الذين يريدون الاحتجاج، إذأً فمن هو الإرهابي الحقيقي؟”.
ومرر الكونغرس الفلبيني القانون الجديد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يراجعه فيه المستشارون القانونيون للرئيس رودريغو دوتيرتي، قبل أن يتخذ هو أي إجراء، إذ يمكن لدوتيرتي التوقيع أو الاعتراض على مشروع القانون.
وقال منتقدون إن القانون الجديد يمكن أن يخنق حرية التعبير والمعارضة السياسية، التي يمكن وصفها بأعمال إرهابية بموجب التعريف الواسع للجريمة.
كما حذرت جماعات حقوقية من تسبب القانون في مزيد من الانتهاكات.
وقال وزير الداخلية إدواردو أنو، يوم الخميس، إن الشرطة ستفرق المسيرات وتعتقل المتظاهرين إذا رفضوا المغادرة، أو هاجموا ضباط الشرطة، أو أتلفوا الممتلكات.
وكان المتظاهرون يضعون الكمامات ويحافظون على تباعدهم أثناء تجمعهم في جامعة حكومية في مدينة كويزون، بينما نصبت الشرطة الحواجز.
ونظمت المسيرة، في العطلة الوطنية للاحتفال باستقلال الفلبين عن إسبانيا، رغم تحذيرات السلطات من اعتقال المتظاهرين، في ظل منع التجمعات الكبيرة بموجب القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقالت كريستينا بالاباي، الأمين العام لمنظمة كاراباتان، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان مقرها مانيلا، في بيان: “لن نخاف”.
وأضافت “الروح الحقيقية ليوم الاستقلال تكمن في هذه الاحتجاجات ضد الأنظمة والدكتاتوريين الذين يهددون بسلب حرياتنا”.
وتابعت “إذا كانت الحكومة عازمة بشدة على استخدام أساليب التخويف ضد الذين يريدون الاحتجاج، إذأً فمن هو الإرهابي الحقيقي؟”.
ومرر الكونغرس الفلبيني القانون الجديد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يراجعه فيه المستشارون القانونيون للرئيس رودريغو دوتيرتي، قبل أن يتخذ هو أي إجراء، إذ يمكن لدوتيرتي التوقيع أو الاعتراض على مشروع القانون.
وقال منتقدون إن القانون الجديد يمكن أن يخنق حرية التعبير والمعارضة السياسية، التي يمكن وصفها بأعمال إرهابية بموجب التعريف الواسع للجريمة.
كما حذرت جماعات حقوقية من تسبب القانون في مزيد من الانتهاكات.
وقال وزير الداخلية إدواردو أنو، يوم الخميس، إن الشرطة ستفرق المسيرات وتعتقل المتظاهرين إذا رفضوا المغادرة، أو هاجموا ضباط الشرطة، أو أتلفوا الممتلكات.
