كشف نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م.ناصر العيدان عن تعثر نحو 50% من المشاريع الصغيرة في الكويت البالغ عددها ما يقارب من 8 آلاف مشروع والتي قد تكلف الدولة 115 مليون دينار سنويا كرواتب في حالة إغلاقها، حيث قد يسبب إغلاقها الى اتجاه أصحابها إلى ديوان الخدمة المدنية للبحث عن وظائف جديدة لهم ضمن القطاع الحكومي.
وأضاف العيدان في تصريح لـ «الأنباء» ان خلق سوق لأصحاب المشروعات الصغيرة أصبح أمرا مطلوبا، وذلك من خلال ترسية مناقصات الدولة عليهم وتوفير مخازن وقسائم حكومية لهم وتفضيلهم في خدمات الوزارات على الشركات الكبرى.
وأكد العيدان أن دعم المبادرين خلال فترة جائحة «كورونا» يجب أن يتم من خلال خطوات سريعة وحاسمة ومنها إعفاء المستأجرين عن الإيجارات أثناء فترة إغلاق الأنشطة الاقتصادية (ما عدا الإيجار السكني)، بحيث لا يحق مطالبة صاحب العقار بالتعويض، على أن يسري القانون بأثر رجعي ويحتسب من تاريخ قرار الحكومة بالإغلاق جراء الجائحة.
وأشار إلى أن تقديم القرض الحسن لصاحب المشروع لسد ما يحتاجه للموردين ولجميع الاستحقاقات التعاقدية لفترة طويلة الأمد (لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة) مع فترة سماح سنتين غير مشمولة بفترة القرض نفسه، إضافة إلى زيادة راتب دعم العمالة للباب الخامس بنسبة 100% من الراتب يعد وسيلة سريعة للإنقاذ.
كما المطلوب ايضا أن يسمح لأصحاب الأعمال من خدمة التوصيل على مدار 24 ساعة إثناء فترة الإغلاق إبان الأزمة، ويكون هذا للأنشطة التي تراها الحكومة مناسبة مع الأخذ بالاعتبار الاشتراطات الصحية في العمل، وهو ما سيتيح للمبادرين متابعة أعمالهم بشكل أفضل من الوقت الراهن.
وطالب العيدان الجهات المختصة بان تكتفي بالمستندات التي تثبت حجم ما يحتاج اليه الموردون وعدم اشتراط إعداد الميزانية العامة لأي فترة كانت للشركة أو المؤسسة أو اشتراط التسجيل في السجل الوطني، وتقديم التمويل للمبادرين على تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأهمها فك ارتباط نسبة المصاريف بقيمة التمويل ويكون التعديل في القانون طبقا للفتوى الصادرة من هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف (فتوى رقم 11هـ/ 2019) والتي وضحت الضوابط الخمس حتى يكون التمويل شرعيا.
