قبل شهر تحديدا تطرقت إلى شح الكمامات في الأسواق والجمعيات التعاونية وطلبت وقتها من المسؤولين في وزارة التجارة واتحاد الجمعيات حل هذه المشكلة قبل إجراءات عودة الحياة بشكل تدريجي بعد أزمة كورونا، والإسراع في توفير كافة الاحتياجات بشكل عاجل.
الكل يعلم أن الجهات الصحية فرضت ضرورة ارتداء الكمام عند دخول الأماكن العامة وأصدرت قرارا وزاريا يشتمل على عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة بحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات عند خروجهم من منازلهم تجنبا لانتشار عدوى فيروس كورونا.
بعد جهد جهيد ومطالبات مستمرة توافرت الكمامات وبأسعار متفاوتة، وأصبحت في متناول الجميع.
الحكومة ممثلة بوزارة التجارة ألزمت المستهلك بسعر بيع الكمامات ٧.٥٠٠ دنانير واتحاد الجمعيات وبعض من أصحاب الأسواق الموازية والمركزية انتصرت لجيوب المواطنين والمقيمين وحددت سعر الكرتون ٣.٥٠٠ دنانير وبذلك انتهت أزمة الكمامات.
ذكرت خلال زاويتي آنذاك أن هناك أزمة قفازات تلوح في الأفق ويجب على الجهات المسؤولة معالجتها قبل فوات الأوان وتصبح مثل قضية الكمامات.
فقد لاحظنا اختفاء الكفوف المطاطية بشكل واضح من الأسواق المركزية والصيدليات ومحلات التجزئة، بعد أن كانت متوافرة بكميات هائلة قبل وأثناء جائحة كورونا بأسعار لا تتعدى الدينار للباكيت الواحد، شاهدنا زيادة تدريجية في أسعار القفازات قبل فترة، وعلى الفور طالبنا الجهات الرقابية بالتصدي لذلك وقطع الطريق على بعض تجار الأزمات الذين يجدون مصلحة خاصة لهم من وراء تلك الأزمات تساهم في تضخم أرصدتهم نظرا لاستغلال حاجة الناس، وبالفعل حصل ما حذرنا منه واختفت القفازات وأصبح الجميع يبحث عنها في كل مكان ولا يجدها.
كان الأولى بوزارة التجارة بعد أن عاشت أزمة الكمامات أن تكون قد استوعبت الدرس وتصبح أكثر جاهزية وفطنة للقادم من خلال فرض هيبة القانون ومحاسبة كل من يتلاعب بالأسعار ويستغل الأزمات وحاجة الناس لصالحة.
المطلوب حاليا، وبعد شح القفازات في الأسواق، من وزارة التجارة أنه يجب أن تعالج الوضع بأسرع وقت ممكن من خلال توفير تلك السلعة مع إلزام الشركات ببيعها بنفس السعر السابق دون زيادة وتثبته بشكل رسمي على ألا يتجاوز الدينار الواحد، بعيدا عن إصدار قرارات جديدة تحدد السعر يكون ضررها أكبر على المستهلك ومنفعتها أكثر على التاجر وخير شاهد قرار تحديد سعر بيع الكمامات الذي قفز إلى أضعاف سعره العادي.
سؤال يطرح نفسه: أين دور هيئة الصناعة من هذه الأزمات ودور المصانع المحلية في توفير تلك المستلزمات؟ ام انه لا توجد لدينا مصانع لصناعة تلك القفازات لسد حاجة السوق؟! ومنا إلى مدير الهيئة بانتظار الإجابة بكل شفافية.
يتوجب كذلك على اتحاد الجمعيات أن يتدخل وينصف المستهلك ونخص بالذكر رئيسها الجديد فهد الكشتي الذي وضع بصمته مع أعضاء الاتحاد بعد تسلمه الرئاسة مؤخرا في توفر الكمامات للمستهلكين بالجمعيات التعاونية بنصف السعر المحدد من قبل وزارة التجارة خدمة للمواطنين والمقيمين، ونتمنى من الاتحاد أن يحذو بنفس الحذو بشأن القفازات من خلال توفيرها وبيعها بالجمعيات بنفس سعرها السابق ومنا إلى الاتحاد «اعقلها وتوكل».
