اعتمدت لجنة الشؤون المالية البرلمانية أمس صيغة المداولة الأولى لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن قانوني الاستبدال والقرض الحسن، على أن يدرج تقريرها على جلسة الغد. وأعلنت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم أن اللجنة انتهت إلى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في الاستبدال، مؤكدة أن «رأي وزير المالية باستحالة تطبيقها مثبت في التقرير». في غضون ذلك، قلل النائب رياض العدساني من شأن أي تصريحات تصدر من وزارة المالية بخصوص «الاستبدال» قبل أو أثناء مناقشة الاستجواب المدرج على الجلسة، محذراً من مناورة الوزير في هذا الخصوص. ووجّه العدساني رسالة أمس الى المتقاعدين، قال فيها: «أؤكد لكم ان أي تصريحات من وزير المالية عن الاستبدال، قبل أو أثناء مناقشة الاستجواب، لتقديم تعهّدات، مثل إنشاء شركة او صندوق أو غير ذلك من الأمور، ما هي إلا تعهّدات لإيجاد مخرج له». حكوميا، نفى وزير المالية براك الشيتان وجود حالات متعثّرة في سداد المبالغ المطلوبة عليها، وفق قسط ربع صافي المعاش التقاعدي (القرض الحسن)، كاشفا أن عدد المستفيدين من صرف معاشات تقاعدية، وفق المادة الخامسة من القانون 10 لسنة 2019 (القرض الحسن) بلغ 48 ألفاً و469 شخصاً. وأضاف الشيتان ردا على سؤال برلماني «أن الحالات التي تعدت قيمة أقساطها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من %40 من معاشاتها التقاعدية، بلغ عددها 9497 حالة». فيما يلي التفاصيل الكاملة بصيغة المداولة الأولى، وبرأي مثبت لوزير المالية باستحالة تطبيق الشريعة الإسلامية،أقرت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس، تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، بشأن «الاستبدال»، إضافة إلى «القرض الحسن»، على أن تدرج اللجنة تقريريها على جلسة الثلاثاء، وذلك بعد توقيع 4 من أعضاء «المالية» على طلب استعجال مناقشة القانونين، الذي وافقت عليه رئيسة اللجنة صفاء الهاشم. وكانت اللجنة قد تعرّضت مؤخراً لضغط نيابي واسع لرفع تقريريها عن «الاستبدال» وخفض استقطاع القرض الحسن إلى المجلس لإقراره والتخفيف عن المتقاعدين معاناتهم. في غضون ذلك، قال وزير المالية براك الشيتان إن عدد المستفيدين من صرف معاشات تقاعدية، وفق المادة الخامسة من القانون 10 لسنة 2019 (القرض الحسن) بلغ 48 ألفاً و469 شخصاً. وأكد الشيتان، في رد على سؤال برلماني، عدم وجود حالات متعثّرة في سداد المبالغ المطلوبة عليها، وفق قسط ربع صافي المعاش التقاعدي، مشيراً إلى أن الحالات التي تعدت قيمة أقساطها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من %40 من معاشاتهم التقاعدية، بلغ عددها 9497 حالة. على صعيد آخر، أوضح الشيتان أن مجموع الأقساط التي سيتم تأجيلها، وفقاً لقانون تأجيل الأقساط المستحقة على صندوقي المتعثّرين والأسرة، يبلغ 19.5 مليون دينار، منها 1.250 مليون شهريا بإجمالي 7.5 ملايين عن الأشهر الستة بالنسبة إلى صندوق المتعثّرين، ومليونين شهرياً، بإجمالي 12 مليوناً عن الأشهر الستة لصندوق الأسرة. وقال وزير المالية إنه لا يمانع من تطبيق القانون بأثر رجعي، في حين أكد اتحاد المصارف قدرة البنوك على تطبيقه بالأثر الرجعي. في الأثناء، قلل النائب رياض العدساني أي تصريحات ستصدر عن وزارة المالية بخصوص «الاستبدال» قبل أو أثناء مناقشة الاستجواب المزمع الى الشيتان. Volume 0% ووجّه العدساني رسالة أمس الى المتقاعدين، قال لهم فيها: «أؤكد لكم ان أي تصريحات من وزير المالية عن الاستبدال، قبل أو أثناء مناقشة الاستجواب، لتقديم تعهّدات، مثل إنشاء شركة او صندوق أو غير ذلك من الأمور، ما هي إلا تعهّدات لإيجاد مخرج له». إلى ذلك، أعلنت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم عن الموافقة على تشريع لمعالجة الآثار الاقتصادية على سوق العمل، جرّاء جائحة «كورونا»، وتشريع آخر لإعادة التسوية الوقائية والهيكلة المالية (الإفلاس)، متمنية أن ينالا توافق السلطتين لإقرارهما في الجلسة المقبلة. وشكرت الهاشم «وزير التجارة خالد الروضان، الذي قدّم نظاماً اقتصادياً تجارياً جميلاً للكويت بتشريعات متعددة». وأكدت الهاشم عقب اجتماع اللجنة أمس أن «المالية» أحالت التقريرين التكميليين لنظام الاستبدال والقرض الحسن إلى جدول أعمال الجلسة، كما هما في المداولة الأولى «مع تثبيت رأي وزير المالية براك الشيتان، باستحالة تطبيق الشريعة الإسلامية في الاستبدال». وقالت إن قانون الإفلاس الجديد يحافظ على الكيان الاقتصادي وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمفلس لن يكون مجرماً، ويعادل بين الدائنين والمدينين، مع تعيين اختصاص قضائي، متمثل بمحكمة الافلاس، وتحديد جهة وصفات للمسؤولين عن التفليسة كأمين ومراقب ومفتش عن التفليسة من هيئة اسواق المال، مشيرة الى ان «المفتش من اقوى الوظائف، وبوسعك الدخول لحسابات المدين ومراقبة ممتلكاته، ويتيح للمدين التصرّف بأمواله والحصول على تسهيلات ائتمانية». ولفتت الهاشم الى ان مقترحات الحلقة النقاشية بشأن معالجة الآثار الاقتصادية انعكست في مناقشة اللجنة لهذا التشريع في اجتماع امس، اما المقترحات الاخرى من اصحاب الاعمال غير المتعلقة بهذا القانون فقد أخذت بالاعتبار وذهبت للجان المختصة لإنجاز اللازم بصددها. وألمحت الى انها تتشرف بكونها «المرأة الوحيدة في المجلس، ونلت ثقة الشعب الكويتي 4 مرات، وأنا أول امرأة تُبطل مجلسا، ولي 3 نجاحات متتالية بفضل الله، ثم ثقة أهل الكويت، وهذه رسالة لمن يود ارهابي عن قول الحق، لا تهمني الشخوص، من ينجز أمدحه وأربت على كتفه حتى الزملاء النواب، والشين بأدائه أضع يدي برقبته وأقولها علانية وبقسوة، ومن ينجز ويفعل الزين أمدحه».
القبس
