بعيدا عن فحوى مواد ومحاور الاستجوابات التي قدمت لوزير التربية بخصوص قراره في عدم إنهاء العام الدراسي، مقابل استجواب وزير المالية بمحاور مختلفة أخذت نصيبها من التأييد والرفض لدى معظم المواطنين، تعود جلسات مجلس الأمة بجدول أعمال ومشروعات بقوانين، أبرزها ما يتعلق بالحد من آثار أزمة الكورونا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستقرار العلاقات بين رب العمل والعامل ومحاولة لتشريع في قانون الإيجارات، أو القانون المدني فيما يخص فترة الإغلاق بسبب إعلان مجلس الوزراء العطلة الاستثنائية مما نتج عنه عدم الانتفاع الكلي أو الجزئي للعين المؤجرة، وكلا الاقتراحين يقتربان من تحقيق العدالة لكن لن ترضي جميع الأطراف وأصحاب العقار الخاص كونها ملكية خاصة مصونة بقوة الدستور. وفي صورة عامة أي تشريع حاليا يقر استثناء سيبقى تحت رقابة المحكمة الدستورية والضمانات العامة لمشروعية أي قانون يهدف للمصلحة العامة. إن الحراك اليوم يقودنا لتحليل ناصيف نصار الفيلسوف اللبناني في كتابه «منطق السلطة»، وقد أشرنا إليه مسبقا، فالقضية اليوم تشبه مفهوم الإزاحة الكل، يرغب بالسيطرة للوصول لسلطة المجتمع مع قرب انتخابات مجلس الأمة، جوهر هذا الصراع سيطرة قائمة تسعى إلى التلبس بلباس السلطة، ومن جانب آخر إرادة خاصة تسعى لقيادة المجتمع بحريته ورضاه صراع يجري على أساس الحق لأجل إثبات سلطة المجتمع، وهناك من يعتقد أن هذا الصراع طبيعي ونفحة أمل عظيم، فالقضايا كبرت وتضخمت كالاستيلاء على المال العام، وقضايا غسل الأموال، وتنفيع في المناقصات، وطرح عنصري مزدوج بين الحق والباطل حول التركيبة السكانية وضد تجارة الإقامات، والحيلولة لتوطين الوظائف العامة والمهمة في السلطة القضائية وأجهزة الدولة المختلفة. يظن البعض أن أزمة الكورونا قد انتهت وما تبقى إلا الإصلاح الفوري، لهذا لا نستغرب من استجوابات لها أهداف انتخابية أو لتفكيك التضامن الوزاري ومن ثم توجيه التقصير للحكومة. أخيرا يبقى الشعب الكويتي رغم هذه الأزمة الصحية يتفاعل وينتقد ويشارك برأيه في جميع القضايا اليومية، ما عدا النفس العنصري الذي انتشر في مواقع التواصل يعتبر إساءة لنا جميعا فالتعميم غير مقبول بتاتا.. وشكرا. العم فيصل مبارك القناعي في ذمة الله رحم الله العم فيصل القناعي.. وتعجز الكلمات عن رثائه فهو عميد الصحافة الكويتية والرياضية، وشغل مناصب محلية وإقليمية ودولية، وكان أمين سر جمعية الصحافيين وتشرفت بالدفاع عنه عندما شطبت عضويته، وكان هذا الحكم الأول كسابقة قضائية طبقت فيها لائحة جمعية الصحافيين، وثقته – رحمه الله – محل افتخار لنا وتقدير لا أنساه. إلى جنات الخلد بإذن الله.
القبس
