لا يملك المرء إلا أن تتمكن منه الدهشة لدفاع البعض عن وزير ماليتنا الجديد «براك الشيتان» في مواجهة الاستجواب المقدم ضده من النائب الشاب رياض العدساني! مع أني لم أكن مع النائب العدساني في كل استجواباته التي لا تحصى ولا تعد، فهو أكثر نائب في تاريخ مجالس أمتنا لربما يتقدم باستجوابات بعضها «مأخوذ خيره».. ولكني ازاء استجوابه لوزير المالية الجديد، الذي كان موظفا بوزارة المالية ثم مدير ادارة شؤون القصّر سابقاً! ولا أدري ما مدى خبرته الاقتصادية والمالية السابقة، لكي يعين في ذلك المنصب الحساس كوزير مالية! وقد شاء حظه أن يعين في تلك الوزارة التي تمسك بأموالنا العامة وصناديق احتياطياتنا ومؤسساتنا المالية المتعددة مثل البنك المركزي والتأمينات الاجتماعية وغيرها من مؤسسات، لربما سمع وقرأ عنها الوزير فقط «قبل أن يشرف على كل أمورها بالصحف ووسائل الاتصال الاجتماعي».. بحيث ان معلوماته عنها ربما لا تزيد على معلومات رجل الشارع العادي! فالوزير الشاب الجديد خلفيته سلفية، وهذه بنظري هي سبب ارتقائه بمناصبه الرفيعة، وهو أمر عودتنا عليه حكوماتنا الرشيدة في كرمها الحاتمي بالمناصب الرفيعة كمحاصصات سياسية وقبلية وطائفية. *** لكن كل ذلك سأضعه خلفي، وسأركز مثلما ركز المدافعون عن الوزير بمواجهة هذا الاستجواب في أنه اتخذ اجراءات وقرارات غير مسبوقة في شؤون وزارته، بما يمس الأموال العامة في طلبه تحويل المليارات التي تنام عليها مؤسسة البترول، والتي تخص احتياطي الاجيال، التي تشرف عليها وزارة المالية، ونتمنى منه – أي الوزير – بعد هذا الاستجواب، الذي لن ينجح بنظري في اقصائه، أن يستمر ويتابع ما أثاره قبل الاستجواب، لأنه حظي بشعبية كبيرة بسببه، وهذه أمور مستحقة نشكره على اثارتها بشجاعة، متمنين أن يستمر حتى النهاية في تلك الاتجاهات الشجاعة. *** وقد لاحظنا أن كل من دافع عن وزير المالية في مواجهة الاستجواب الحالي، ركز في دفاعه أنه لا يجوز استجواب الوزير وذلك لقصر مدة توليه للوزارة (3 أشهر + تداعيات كورونا) ونحن نتفق معهم في ذلك الاساس من الدفاع، ولكن – وآه من لكن – هذا الدفاع بقصر مدة تولي الوزير لوزارته لماذا لم نسمعه عندما شد بعض النواب حيلهم ومسانديهم في استجواب الدكتورة غدير أسيري، ولم يمر عليها أيام في وزارتها بسبب آراء منسوبة لها صادرة منذ 8 سنوات؟! ولماذا لم نسمع هذا الدفاع في قضية الوزير المحترف النشط محمد بوشهري الذي أطيح من أول أيام وزارته بسبب حكم مدني صادر عليه لم يخبر عنه كرسي اعتراف رئيس الوزارة أو أعضاء المجلس؟! هذه هي الانتقائية السمجة التي تشوه وجه ديموقراطيتنا أكثر مما شوهته الممارسات النيابية في السنوات الأخيرة.. ليأتينا أناس من خارج المجلس لينضموا اليها؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغلي
القبس
