تربطني علاقة أخوية مع رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، لكن بعد بروز غياب المؤشرات على التطوير في عمل جهاز محامي الدولة دون مستوى الطموحات والتوقعات، قررت فصل الجانب الشخصي عن اهتمامي بالإصلاح ككل، كما فعلت من قبل ومازلت مع آخرين من الأقارب من الدرجة الاولى. بدأت معرفتنا قبل تولي الاخ سمو الشيخ جابر المبارك رئاسة مجلس الوزراء سابقاً، حين كان يشغل صلاح المسعد منصب مستشار قانوني للشيخ جابر، ابان سنوات توليه وزارة الدفاع، فقد كان المسعد ممن يترددون على لندن، مقر عملي السابق، برفقة الشيخ جابر. بحسب معرفتي القريبة، فقد عجلت هذه العلاقة بتولي المسعد رئاسة الفتوى والتشريع من دون منافس آخر. في مجلس 2013، جرى تحقيق للجنة حماية الاموال العامة بمجلس الامة، بحضور المستشار صلاح المسعد مع الفريق القانوني المكلف متابعة الاستثمارات الاسبانية، بشأن طلب متكرر لديوان المحاسبة باسترداد الاموال، التي صرفت لأعضاء الفريق، ولم يجر ذلك الى تاريخه، على حد علمي! هذا الاستدعاء حفزه الحديث الالكتروني الاخير للأخ صلاح المسعد عن اكتشاف عدم عمل حوالي 5 من اعضاء الفتوى والتشريع لمدة 5 سنوات وتقاضيهم الرواتب، وهو ما يثير تساؤلات عن هل تم استرداد هذه الاموال؟ هل كان الخمسة مكلفين بمهام مهنية؟ وأين الرقابة والتفتيش عن كل ذلك؟ علما بأن مثل هذا الموضوع يعد مخالفة جسيمة بحسب قوانين «الخدمة المدنية». بالتأكيد ان هذا ليس انجازاً، وإنما برهان على عدم وجود ادنى مستوى لقواعد العمل المؤسسي في مرفق قانوني حساس، كما هي الحال في عدم وجود كادر فني للمحامين والمستشارين حتى اليوم، مما يضع المهام والصلاحيات لرؤساء القطاعات بحسب رغبات غير مؤسسية. ربما تكون هذه احد الاسباب الاساسية في وقوع مخالفات ادارية وفجوة كبيرة بالعلاقة بين رئيس الفتوى والتشريع وأعضاء الادارة ككل، لا سيما القياديين. لم يكن محبذاً اطلاقاً تصوير المستشار صلاح المسعد للقضايا الادارية المرفوعة ضده بصفته الرسمية من اعضاء الادارة على انهم مهملون بالعمل او ما شبه ذلك، فلا يعقل ان يكون هناك 200 موظف مهمل ومتقاعس اذا كانت لدى الادارة نظم ولوائح مؤسسية واضحة ولا تحتمل التأويل واللبس! لم ينطق الاخ صلاح المسعد بحقيقة ان هناك شقين للموضوع، احدهما يتعلق بعدد هائل من غير المقبولين من الذين تقدموا للعمل بالإدارة، والآخر يتعلق بمتظلمين من تعسف اداري، حيث انتصرت عدالة المحكمة للبعض الاخير مما استوجب تعويضهم مادياً من المال العام كما تردد صحافياً. ليت المستشار صلاح المسعد يفصح عن مدى صحة المعلومات وقيمة التعويضات إن وجدت. كان بودي ان يقدم المستشار صلاح في حديثه العفوي كما بدا، ما يكشف عن الالتزام بدستور الدولة والقانون، وتحديدا نص المادة 166 بالنسبة لحق التقاضي، إلا ان ذلك للأسف لم يحصل وبدا النزاع القانوني وكأنه استهداف شخصي لرئيس الفتوى والتشريع! تولى المستشار صلاح المسعد رئاسة الفتوى والتشريع في ديسمبر 2013، بينما لم يبادر حتى اليوم بتعديل هيكلي بتعيين نواب للرئيس، وهو ما يعني مركزية في القرار والعمل ككل، وأي محاولة لتبرير التأخير التنظيمي بإقرار مشروع مجلس الدولة وغيره، يضر في قواعد العمل المؤسسي ويقود الى المزيد من عدم الرضا الوظيفي والنزاعات. Volume 0% هناك اسئلة مشروعة اخرى تستوجب الاجابة والتوضيح؛ كم عدد اجتماعات الجمعية العمومية منذ تولي المسعد قيادة الفتوى والتشريع؟ وكم عدد العاملين من النيابة الادارية المصرية في الادارة؟ وعلاقتهم بطبيعة عمل جهاز محامي الدولة؟ فضلا عن عدد المستشارين المصريين الذي تجاوزوا سن الخدمة القانونية ويجري التجديد لهم سنوياً؟ خصوصا اذا ما راجعنا التصريح الصحافي عن توقف الإدارة بالاستعانة بوافدين وتكويت الجهاز منذ 2017 (الجريدة). للحديث بقية عن تفاصيل غير شخصية.
خالد أحمد الطراح
القبس
