اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي والساحة السياسية، مؤخرا، حول موضوع اندماج بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي المتحد. ليس لدي أي علاقة بالموضوع ولا املك أي سهم بأي بنك منهما، ولا اعرف وزير المالية لا من قريب ولا من بعيد. ومن يعرفني، يعرف انني لا أنتمي الى أي طرف غير المنطق، وتعريف المنطق هو التوصّل الى نتيجة مبنية فقط على مبادئ الاستنتاج الذهني، التي عادةً ما يكون متفق عليها بين العموم، أي الاغلبية. إذاً لنتحدث بموضوعية ومنطق، فهل من المنطق، في أي شركة كانت، أن الأقلية تسود الأغلبية في تمثيلها في مجلس الإدارة؟ وهل من المنطق في أي شركة ان يكون رئيس المجلس ونائبه من الأقلية؟ هنا انا لا اتعرض لأحد واحترامي للجميع، ولكن أطرح أسئلة موضوعية. هل يقبل القطاع الخاص ان تكون إحدى شركاته التي يملك الأغلبية فيها تحت سيطرة القطاع العام في مجلس الإدارة؟ اذاً لماذا السخط الإعلامي والسياسي؟ انا لا اتكلّم عن أي موضوع يخص الوزير المعني واستجوابه، انا أتكلم هنا عن بيت التمويل كمثال لموضوع التمثيل في مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها الدولة، فقط لا غير. هناك من يقول ان الإدارة الحالية اصلحت وعملت وفعلت.. ممتاز، اذاً الشكر موصول للإدارة التنفيذية ورئيسها المعني آنذاك. أتطرق هنا لمجلس الإدارة وليس الإدارة التنفيذية. وأتكلم عن تمثيل الملاك بشكل صحيح. وللذي يقول ان القطاع الخاص لديه كفاءات أفضل من القطاع العام وممثليه، أقول، اذاً كيف نثق بموظفي الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات وشركاتهما التابعة في العالم لإدارة أموال الدولة والاجيال القادمة والمتقاعدين؟ شؤون القصّر والأوقاف يمكنهم الاستعانة بممثلين من الهيئة العامة للاستثمار إذا ليس لديهم الامكانية. العبء يقع على الحكومة لاختيار ممثلين لها يمثلون مصلحتها، وليس مصلحة أحزاب أكانت سياسية، دينية أم غيرها، وتستطيع الحكومة مراقبة أدائهم بشكل دوري. ما هي المشكلة الأساسية اذاً؟ عندما نبسّط المواضيع بموضوعية وحيادية ونتجرّد من أي انحياز أو نزعات قد نجد ان الحلول سهلة. والسؤال المهم الآخر لماذا انقسام الرأي في الهيئة العامة للاستثمارحول الموضوع رغم أن القرار من مصلحة الجانب الحكومي ومطلب شرعي؟ شخصياً، لا اعلم ولكن استوقفتني هذه المشاهد والمواقف الغريبة التي اثارت تحفّظ العديد وتساؤلهم. هناك من قال لي لماذا التطرق لهذا الموضوع؟ والآخر قال لي إن هناك الكثير من يقول مثلك، ولكن لماذا تضع اسمك على المحك وتعرّض نفسك لـ«القائمة السوداء»، ولكل هؤلاء أقول، لماذا أصبحنا نهاب ونجزع من ابداء الرأي، خاصة في مواضيع عادية، ولكنها تهم الرأي العام؟ المنطق يقول ١+١= ٢ وإذا كانت النتيجة ٣، فإذاً وجب التوضيح. هذا هو المبدأ الذي تبنى فيه دولة سليمة على كل الأصعدة. اعتقد باللغة العامية يطلقون على من يؤمن بهذا المنطق «عسر» ولكن هنا يكمن اللغط.
محمد أحمد السقاف
رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة بورصة الكويت
القبس
