– لا تعلق الآمال علي نواب هم من تلقوا الرشاوي !
نائب رئيس تحرير جريدة القبس الزميل عبدالله غازي المضف أعدّ تقريرا أعلامي عن مذكرة خطيرة أصدرتها النيابة العامة تعييب فيها قوانيين تجار الأقامات وغسيل الأموال .. وفيما يلي نص التقرير علي حد تعبير قلم الزميل الأعلامي عبدالله غازي كما نشر في العملاقة القبس
أصدرت «النيابة العامة» مذكرة خطيرة جداً مطلع هذا الأسبوع؛ مفادها أن قصوراً تشريعياً صارخاً، سيحول دون تجريم كثير من مجرمي «تجار الإقامات» و«غسل الأموال»؛ في الكويت
المثير للشفقة؛ أن هناك من لا يزال يعلق آماله على النواب، لتعديل هذه التشريعات القاصرة؛ في حين أن هؤلاء النواب هم أنفسهم، من تلقوا رشاوى «النائب البنغالي»، ومارسوا تجارة الإقامات؛ وهندسوا صفقات «الإيرباص»، ومرروا معاملات غير قانونية؛ من أجل حفنة أصوات. ولن يصلح حال البلاد إلا بتغيير قانون النظام الانتخابي الفردي الذي حوّل شرف تمثيل الأمة الى مهنة «مندوب معاملات».. والتحرُّك شعبياً نحو إقرار قانون نظام انتخابي «جماعي»؛ قائم على «القوائم النسبية» وبرامج انتخابية؛ فتكون المحاسبة عندئذ على إنجازات القائمة الناجحة لتلك البرامج ككتلة واحدة.. لا على الوعود النيابية الفردية؛ التي سرعان ما تتحول إلى سراب هفَّاف. إلى ذلك الحين؛ دعونا نتفرج على فضائح النائب البنغالي؛ ونندب سمعتنا دولياً على وقع أسماء النواب، والشيوخ، والمسؤولين؛ الذين تلقوا الرشاوى منه.. كما أدعوكم أيضاً إلى التأهُّب لاستقبال نواب باكستانيين، وكوريين؛ وأوروبيين؛ وغيرهم؛ سيشدون رحالهم إلينا؛ لنشر غسيلهم على هذه الأرض الطيبة
