قدم النواب عبدالله الكندري وخليل الصالح ود.عادل الدمخي وثامر السويط وأسامة الشاهين وخالد العتيبي وصالح عاشور ورياض العدساني وعبدالله فهاد وبدر الملا طلبا بعقد جلسة خاصة لدراسة أوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأخر إزالة العراقيل التي تواجه القطاع.
وجاء في الطلب الدعوة إلى مناقشة القوانين المعدة من قبل اللجان المتعلقة بهم، والنظر في الإجراءات الحكومية المتخذة تجاه أصحاب المشاريع.
وأكد النواب أن كل يوم تأخير في إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المترتب على الإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا يؤدي الى إغلاق المنشأة وتأثر أسرة كويتية.
وأضافوا أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الكويتي وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمس شريحة كبيرة من الشباب الكويتي، والمعاناة أصبحت يومية ولم تقدم أي حلول لوقف النزيف الحاصل لكثير من أصحاب الشركات.
