الكويت – النخبة:
تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.
وبحسب صحيفة “الجريدة” نص القانون على أن «يعفى عفوا شاملا وتاما عن الجنايات والجنح والعقوبات المرتبطة بهما بالتبعية والشروع فيهما، التي ارتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية إذا كان مرتكبها كويتيا».
واضاف: «كما يعفى عفوا شاملا وتاما عن الكويتي المحكوم عليه بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية، سواء كان الحكم حضوريا أو غيابيا، وسواء اكتسب الدرجة النهائية وأصبح باتا أو لم يكتسبها إذا كان الحكم صادرا في جريمة ارتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية».
واشترط الاقتراح ان تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على المتهمين باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، وتسقط جميع العقوبات بالتبعية، ويخلى سبيل من يكون مقبوضا عليه، وتمحى الآثار الجنائية كافة المترتبة عليها لكل من صدر بحقه عقوبة من العقوبات ولو بحكم نهائي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من ذلك القانون.
وجاء في الاقتراح أن يكون العفو عن الكويتيين بالضوابط الآتية: «أن يكون المحكوم عليه أو الشخص مدنيا، أن يرتكب فعلا مجرما في قانون الجزاء أو القوانين المكملة له، أن يرتكب الجريمة بتاريخ سابق على تاريخ صدور هذا القانون، أن تثبت الشواهد والقرائن بأن الجريمة ارتكبت بسبب رأي مرتكبها أو لباعث سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية، ولا يهدف الشخص إلى تحقيق مصلحة شخصية منها، وألا يكون للمحكوم عليه ماض إجرامي قريب بخلاف الجريمة التي ارتكبت بسبب الرأي، وألا يمثل العفو عنه إخلالا بأمن وسلامة المجتمع، وأن يكون تقدير الخطورة الإجرامية تحت رقابة القضاء. وبين انه «إذا عاد من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون لارتكاب جريمة من الجرائم التي شمله العفو بموجبها خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي عنها، وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها أمام دور التحقيق أو المحاكمة».
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه «نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وطبقا لأحكام الدستور الذي منح الحق لمجلس الأمة بموافقة أغلبية أعضائه أن يقر قانونا للعفو الشامل، ولما كان الوضع الراهن ومع توجهات صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد بعبور تلك الفترة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية والعربية التي تحيط بوطننا الغالي فكان لازما على المجلس إصدار ذلك القانون المعزز لصفوف وحدتنا الوطنية».
