المجلس ينتهي من مناقشة الخطاب الأميري بعد 3 جلسات… وفقدان النصاب يحول دون إحالته إلى اللجنة المختصة

وقال الدمخي: كلامك غير صحيح، وسجن النواب غير صحيح، فاعترض المويزري على انهاء الغانم الحديث، وقال: كيف تنهي الحديث وخورشيد اخطأ بحقنا؟ وقال خورشيد: انا احترمك، واقول: احترموا القضاء فقط، واني محترم وتصرفك يا شعيب، انا احترمك كثيرا، لذلك عليكم احترام القضاء.

استكمال الخطاب

بعدها استكمل المجلس الرد على الخطاب الاميري وقال محمد الحويلة ان خطاب سموه وضع اليد على الجرح، وصاغ الحلول لكثير من القضايا، لذلك لابد ان تعي الحكومة الظروف، وتسعى لرفاهية المواطن، وتوفر فرص عمل للمواطنين الذين هم على قائمة انتظار عملية التوظيف والتركيز على البحث عن مصادر اخرى لتنويع مصادر الدخل من اجل دعم الميزانية العامة وسد العجز الحاصل في الميزانية.

وشدد الحويلة على ضرورة ان تخضع الجهات الحكومية لمتطلبات الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبيين الماليين، طالبا الاهتمام بالتعليم بنوعيه العام والعالي والعمل على ان تكون هناك منظومة تعليمية طموحة، فجامعة واحدة لن تطور مخرجات التعليم والالاف من الكوادر الوطنية تذهب للخارج لاستكمال الدراسة الجامعية والدراسات العليا لعدم وجود جامعات في الكويت، لذلك لابد ان تكون هناك جامعات جديدة في المناطق الجديدة خاصة البعيدة مثل صباح الاحمد، مشددا على ضرورة تطوير المرافق الصحية وانشاء مستشفيات جديدة على قدر عال من اجل تخفيض ارسال المرضى للعلاج بالخارج.

بينما قال صلاح خورشيد: اتينا للمجلس للانجاز ونرفع العقال للاعضاء المؤسسين ومؤسف جدا ان مجلسنا لم ينجز شيئا، لافتا الى ان سمو الامير ركز على موضوع الاقتصاد في نطقه السامي، لافتا الى ان اقتصادنا حبيس للمصدر الاحادي المتمثل بالنفط، وان الحكومة استدانت 25 مليار دينار لسداد عجز الميزانية، وكنت اتمنى ان تصرف هذه الميزانية على مشاريع التنمية لكن هذا المبلغ خفض العجز المالي لفترة 25 سنة.

وأضاف خورشيد ان هناك عبثا كبيرا في القطاع النفطي وعلى مستوى كل الشركات وعلى وزير النفط وقف اللعب الذي يحدث بهذا القطاع وهذا لا يسكت عنه فلماذا وضعنا مشروع المصفاة الرابعة ليكون مشروعا تنمويا كمدينة الحرير يجب ان ينجز لكن فوجئنا بتعاقد مؤسسة البترول مع شركات عالمية، وكنا نطمح ان يتم توظيف 4 الاف كويتي لكن هذا لم يحدث، انما طرح المشروع للقطاع الخاص الذي وظف فقط 20 في المئة من المواطنين بينما 80 في المئة ذهب للاجانب.

وقال ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصرالصباح يمتلك رؤية اقتصادية ومشروع الجزر واذا لم يخصص لتوظيف المواطنين فلا نريده.

وأضاف: ان شاء الله لا تؤثر الشللية الموجودة في القطاعات النفطية على عمل وزير النفط، واقول لناصر الصباح: يدنا بيدك لانجاز مشروع مدينة الحرير والجزر، ونتمنى ان تكون المعالجة صحيحة لتوظيف الكويتيين وليس كما حصل مع القطاع النفطي، ونتطلع لمشروع استراتيجي تنموي.

علاج سياحي

وعرج على الصحة بالقول ان وزير الصحة نفى اعادة النظر في رسوم الوافدين، واقول له: لن نسمح لك بهذا الأمر، ولله الحمد بدأ المواطنون يتعالجون في المستشفيات العامة، كما اننا نعيش في ظل العلاج السياحي وسيكون التقرير الخاص بهذا القطاع جاهزا للتصويت عليه لنضع كل شخص امام مسؤولياته.

بدوره، اكد النائب عودة الرويعي ان مضامين الخطاب الأميري ركزت على الوطن وكيف يبنى هذا الوطن، وأثق بالنواب لحرصهم على ترجمة كلام سمو الامير، لافتا الى ان انهيار الوطن سهل، ولا يحتاج الى تعقيدات، لكن البناء صعب، وهو ان نقف جميعنا خلف سمو الأمير، وان نتجه الى الاستثمار والبناء في البشر لا بناء الحجر.

وقال: سألني ابني عن عدم الانجاز في البلد، ولماذا هذا الجدل الذي لا يؤدي لفائدة، ويقول البعض ان الكويت يتطاحن أبناؤها والكل يتصيد على الاخر، ونتطلع الى الألفة بين المواطنين، لافتا الى ان لدينا مشكلة في بناء الانسان، حيث ان المشاريع المادية اغفلت بناء الانسان، وأصبحت المعادلة ليست في صالح الوطن والمواطن، وأستذكر كلام احمد الربعي ان معلومات الشخص المتشائم اكثر من المتفائل، لذلك اقول للنواب: يجب ان نصحح المسار الذي نسير عليه فلدينا قضايا عديدة مستحقة وامور عالقة ومعطلة، وفي مجلسي 2013 و2016 الانجاز لا يذكر، فهل يعقل ان 36 قانوناً أنجزت عن مقترحات نيابية بينما يوجد مشروع قانون واحد من قبل الحكومة؟!

وأشار الى ان طالبا كويتيا اعتدي عليه في الاردن، وللتو تحركت الحكومة بينما الطالب الكويتي يدخل النظارة ويتم الاعتداء عليه في هذا المكان.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: اشكر الرويعي على طرح قضية الاعتداء على الطالب في الاردن، لافتا الى ان سفارة الكويت في عمان منذ ان علمت بالحادثة وكان القنصل الكويتي موجوداً في المستشفى، وتم تسجيل قضية، وواجب علينا متابعة الكويتيين، وتم القبض على شخصين، وسيعرضان على النيابة العامة، وهذا الامر واجبنا، والحوادث تقع في كل العالم والـ150 سفارة في كل العالم تعمل بجد على حماية المواطنين وأشيد بالسلطات الاردنية لتعاونها التام مع السلطات الكويتية.

مكافحة الطائفية

وقال النائب عدنان عبدالصمد ان الخطاب الاميري شدد على ضرورة مكافحة الطائفية وتعزيز الجبهة الداخلية ويجب ان يكون الانتماء والولاء للوطن، مشيرا الى ان هذا ما سطره سمو الامير، لكن اين هم الذين يترجمون كلام سمو الامير خاصة الحكومة؟ الوحدة الوطنية انتماء وليست لجان مصالحة وتوعية ومشاريع، انما سلوك ينطلق من الاحساس بالمسؤولية وما عدا ذلك “لعق بالالسنة”، لافتاً الى ان الدستور لا يطبق على ارض الواقع خاصة من الاجهزة الحكومية التي كان من المفترض ان تلتزم بتعاليم سموه والتفرقة موجودة في مؤسسات الدولة.

وأضاف: لم اكن ارغب في التحدث عن هذا الامر لكن بلغ السيل الزبى، “ولو ترك الغطاء لغفا ونام” مشيرا الى انه يجب المصارحة لايجاد الحلول فكثير يستشعرون التفرقة في مؤسسات الدولة في العمل والجيش والشرطة والنيابة والمناصب القيادية ويستبعد الكفاءة والسبب انتماؤه، وأحدهم يقول: كيف تعين اثنين من نفس الطائفة؟ لافتا الى ان ما يحصل خطأ، وهذه جريمة تضر بالوحدة الوطنية وتفكك الجبهة الداخلية وما يمارسه مسؤولون على مرآى ومسمع من الحكومة.

وأكد ان حرية الاديان مكفولة في الدستور، فما بالك فيما يتعلق بالدين الاسلامي؟ متسائلا: هل تعرفون انه اذا اردنا بناء مسجد يستغرق الامر عشر سنوات؟ وهناك عشرات المساجد مرفوضة، ولدينا فقط 50 مسجدا مقابل 180 مسجدا، فأين حرية الشعائر والعقيدة؟”.

وتابع: من المسائل المؤسفة انه لا تجوز الصلاة بمساجد الشيعة لانها غير طاهرة، وهذا رجل دين كويتي وأحد الدكاترة الجامعيين يقول الشيعة ليسوا مسلمين.

واستطرد: اين الوحدة الوطنية؟ وهل يعقل تغريدة واحدة يقبع صاحبها في السجن عشر سنوات؟ ليس ذلك فحسب بل ان سنوات سجن عبدالحميد دشتي ستصل الى 100 سنة بسبب دولة شقيقة.

واستغرب منع مخيمات واستراحات زوار الحسين بسبب قرار واحد، متسائلا: هل هذه الممارسات دليل ضعف الحكومة ام تواطؤ ام هذه الامور يعمل بها عمدا؟

وقال عبدالصمد: رغم كل ذلك فقلوبنا مع الكويت والوحدة الوطنية، واننا نعمل من خلال الدستور رغم الجروح النازفة ونضع أيدينا بأيدي بعض، وأمن الكويت خط احمر، وتطبيق القانون على الجميع بعدالة، وتوفير ضمانات الدفاع وفقا للمادة 34 من الدستور، ومع الاسف فإن قضايا استخدمت لاغراض سياسية، وتم التعميم على شرائح بكاملها، ووضع قيود امنية على طائفة معينة بهدف منعهم من التوظيف، وابناء الوطن كانوا درعا للنظام السياسي، ولنا عبرة في الترضيات الاقليمية، ولنا في صدام عبرة، اذ ايدناه على حساب فئة، ومددناه بالاموال والعتاد، واتهم البعض بالخيانة والانقلاب على الحكم وأطلق سراحهم بعد حشد الجيوش العراقية على الحدود ومن دون سابق انذار افرج عنهم وانهم ابرياء لمجرد هذه الحشود.

وقال انه تم انتهاك وهتك حرمات في انصاف الليالي، واعتقال النساء كرهائن بتهمة التستر، وقانون الجزاء لا يسمح بالاعتقال بالليل، ليس هذا فحسب بل تختطف امرأة بعد خروجها من العمل، والاقتحام وصل الى غرف النوم وتهديد المتهمين بأمور مسيئة، وتوجد اشياء يعف اللسان عن ذكرها، اضافة الى انواع التعذيب بما فيها الصعق الكهربائي رغم انه خلال سنة تمت تبرئتهم بالاستئناف قبل ان يتعثر الحكم ويصبحوا مجرمين، حتى مجلس الوزراء فوجئ بالحكم للمحافظة على الكويت وامنها، واذا لم يرد الشخص باطلا فلا يكن شاهد زور او شيطانا اخرس.

مسافة واحدة

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهناك فصل سلطات وأحقية البحث العلمي، ولا سلطان على القضاء، وإذا كانت هناك ملاحظات من عبدالصمد فنحن نتقبلها بصدر رحب، ولا نقبل بأي تصرفات لا تمت بصلة للقانون على هذا الصعيد، وأكرر اننا نقف على مسافة واحدة.

فرد عبدالصمد: انا اذكر يا انس انني متأكد من انك ستقول هذا الامر، فأنت عضو بالحكومة، وملاحظاتي ليست مرسلة، وتقرير لجنة حقوق الانسان يؤكد اصناف التعذيب الذي تعرض له افراد هذه الفئة في السجن لتتأكد من صحة ما أقول.

وقال مبارك الحريص ان مشكلة البلد تكمن في تبعية ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، اذ ان احدهما جهة تتبع الحكومة والاخر يتبع مجلس الامة، لافتا الى ان نظام المسابقات المصري اتوا به للكويت وهذا غير مقبول.

وذكر ان فالح العازمي معتقل في ايران منذ اربع سنوات، ولم تسجل عليه تهمة، والخارجية لم تعطنا اي افادة عنه، وهذه مسؤولية وزارة الخارجية، واذا الحكومة تركته فلن نتركه فهو ولدنا.

وتحدث عن مشروع الجزر والحرير، فقال: رفضت المشروع سابقا لانه اتى بمقترح قانون ويجب الا يطبق لانه يمس الامور الشرعية، وهو دولة داخل الدولة، ويقدم استثناءات جزائية وجنائية، ومدينة الصبية سكنها العوازم قبل 300 سنة، ولابد ان تعطى لاصحابها.

وطالب الحريص وزير النفط بفتح التوظيف في القطاعات النفطية للكويتيين، وهم مواطنون ويجب أن نرعاهم في الداخل والخارج.

بدوره، قال عبدالكريم الكندري إن المذكرة التفسيرية المتعلقة برقابة الرأي العام التي أكد المؤسسون فيها ان النظام الديمقراطي أتاح حرية الرأي والعمل على الانتخاب السياسي وشعبية الحكم في جو مليء بهذه الحريات، وهذا كلام المجلس التأسيسي، إذ أكدوا ان الهدف هو الوعي السياسي ويقوي الرأي العام، وبغير الحريات السياسية تنطوي النفوس، ولا وسيلة سياسية لمعالجتها.

وأضاف الكندري: “عندما نتحدث في الخطاب الأميري نرد فيه على المصالحة وتطوير النظام البرلماني”، مشيراً الى اننا سنعمل كل شيء من خلال الحكومة الا تطوير النظام البرلماني، فهم فشلوا في تفرقة النظام من خلال الصوت الواحد واتجهوا الى ضبط الاستجوابات من خلال الإيعاز للبعض بطرح هذا الموضوع، مؤكداً ان البعض يرى العلاج في تعديل الاستجواب او نظام الانتخابات.

ولفت الى ان رقابة الرأي العام هم شبابنا الموجودون بالسجن والذين يفترض أن يكونوا العمود الفقري للنظام البرلماني، مضيفاً أنهم موجودون بالسجن لأنهم ثاروا على الواقع المرير في موقع سياسي بحت.

وبين أن بعض النواب يحمل الخطأ للشباب وهو لم يحاسب فاسدا، وتصحيح النظام البرلماني لا يعني ضبط ممارسة اداة الاستجواب.

وتحدث عن الاقتصاد، فقال مخاطبا الحكومة ان الوضع الاقتصادي بات صعباً بسبب الهدر والفساد المالي، والحديث عن الضرائب هو حديث خطير، ويمكن أن أوافق على الضريبة لكن يجب ان تكون كاملة، والمواطن هو من يريد الاموال لا الوزراء الذين لم يحسنوا إدارة الأموال العامة، فكيف نثق بهم لإدارة أموالنا؟!

وقال: “يجب ان يشارك الشعب في ادارة الدولة، لا ان يشرف على إدارتها الحكومة”، موجها تحية للدكتور جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ولمن هم في السجن.

وأكد رياض العدساني ان الحديث عن العجز المالي غير صحيح، وأن اقتصادنا متين ويوجد 600 مليار دينار للاجيال القادمة والاحتياطي الرصين فوق الممتاز للحالة المالية للدولة، وما يحصل عجز سنوي وليس فعليا، والدراسات تؤكد في 2018 وجود فائض اكثر من 16 في المئة.

وقال العدساني إن “الضريبة المضافة لن تعالج العجز، ولا علاج الا بوقف الهدر المالي ومكافحة الفساد.

وهناك أرباح محتجزة كان من المفترض ان تغطي العجز، وهناك 20 مليار دينار ارباح متحجزة”، لافتاً الى ان “قيمة 20 مليار دينار الخاصة بالاستدانة كان من المفترض ان تغطي من خلال الارباح المحتجزة، لذلك كيف سيتم تسديدها على هذا الصعيد؟”.

وبين ان حساب العهد مليء بالاختلاسات والتزوير واجماليه 5 مليارات دينار.

وطالب العدساني رئيس الوزراء تقديم برنامج حكومي جديد، رافضا خصخصة التعليم والصحة وتعديل الرواتب، ومؤكدا ان “هذا يتعارض مع الدستور، واذا اردتم منفعة التجار فليس على حساب البلد والمواطن”.

وأكد ان رئيس الجلسة عيسى الكندري احال شبهات للنيابة وهيئة الفساد، وخاصة فيما يتعلق بالموانئ، محذراً الحكومة من تطبيق الضرائب، كما طالب وزير المالية بوثيقة اقتصادية “لا تتضمن المساس بجيوب المواطنين، وأن تكون على حسب رغبات اعضاء المجلس، مع الحرص على وقف التعيينات البراشوتية، وحتى الرياضة لم تسلم من هذه التعيينات، كما ان رئيس الوزراء عندما يدرج وزير الدفاع مع الجزر، فهذا لا يتلاءم معه”.

وبعد انتهاء العدساني من حديثه، أجّل رئيس الجلسة عيسى الكندري اتخاذ قرار بشأن الرد على الخطاب الاميري لحين توافر النصاب.

وانتقل المجلس الى مناقشة الطلب النيابي الخاص بالقضية الاسكانية، فقال عادل الخرافي: كنت اتمنى ان نناقش الطلب الخاص بـ “التشريعية” حول سجن النواب، لكن مشكلتنا في فقدان النصاب.

وأشار الدمخي إلى أن المشكلة الكبرى بالقضية الاسكانية تتمثل في صراع الشركات، من ياخذ الكيكة الاكبر؟ مؤكدا ان هناك تجارا جددا يريدون الاستيلاء على المشاريع من خلال الباطن، وهناك من يستغل منصبه ومسؤوليته، سواء كان بالمجلس او الحكومة.

ونوه بأن الوزير السابق ياسر ابل خطى خطوة جيدة لتعاقد الحكومة مباشرة مع شركات تركية وكورية لانجاز المشاريع الاسكانية، لكن القانون منح 30 في المئة للشركات المحلية، في حين ادى الى دخول الفساد للمشاريع الاسكانية.

وقال ان ضاحية صباح الأحمد تحوى عددا من المدن، فضلا عن المطلاع وعبدالله المبارك، فهذه مناطق كبيرة لكن مهملة وبلا بنى تحتية، إنما تنجز مدن خالية.

من جهته، قال حمدان العازمي إن القضية الاسكانية أزلية، منذ ان تأسست الدولة، وفي كل مجلس نتحدث عنها، والتوزيع على ورق، والفعلي 6 آلاف وليس 12 الفا، مشيرا الى انه قدم اقتراحاً “بمشاركة الداخلية والدفاع والحرس الوطني لبناء مساكن منتسبيها، ليتم حل جانب كبير من المشكلة الاسكانية، وهذا الامر كان معمولا به سابقا، فكيف يرفض مقترحي ولم يناقش؟”، مضيفاً أن مقترحه يهدف الى تخفيض قوائم انتظار السكن.

وأكد العازمي ان مدينة صباح الاحمد تئن ولا تسمع التضامن الحكومي إلا في الاستجوابات فقط والتصويت.

وبعد مرور نحو الساعة، ونتيجة عدم اكتمال النصاب رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة قائلا: برغبة سامية من صاحب السمو تستضيف الكويت في ٨ يناير مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية وعليه ترفع الجلسة الى ٩ يناير.