تجري النيابة العامة في مصر فحصا ورصدا وتحليلا لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات وجهتها عشرات الفتيات لشاب، بسبب “تعديه عليهن بالقول والفعل وإكراههن على ممارسات منافية للآداب”.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أن وحدة الرصد بها تتابع منذ أيام ما يتم تداوله بشأن شخص يُدعى “أحمد بسام ذكي”، تمهيدا لعرض الأمر على النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونا حياله.
وبحسب البيان، تقدمت فتاة واحدة بشكوى عبر الموقع الإلكتروني للنيابة أبلغت فيها عن واقعة تهديد الشاب لها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجاري اتخاذ اللازم قانونا بشأنها.
وأوضح البيان أن أيا من الفتيات اللاتي يرددن مزاعم الاغتصاب وهتك العرض لم تتقدم بشكاوى رسمية للنيابة حول الوقائع المزعومة، فيما لم يجر النائب العام أي اتصالات بأي شاكية أو متضررة في هذا الصدد.
وشغلت مزاعم التحرش الجنسي ضد الشاب، والتي تم الكشف عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، الرأي العام في مصر، بعدما تناولتها وسائل إعلام محلية. وقد ربطها البعض بحملة “أنا أيضا” (MeToo) التي اجتاحت العالم قبل عامين وتسببت في كشف العديد من الممارسات غير الأخلاقية والفضائح الجنسية.
وكان المجلس القومي لحقوق المرأة، وهو مؤسسة حكومية تُعنى بشؤون المرأة، قد طالب الجهات المعنية في البلاد بالتحقيق في ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى اغتصاب وتحرش شاب بعشرات الفتيات.
وشجع المجلس في بيان جميع الفتيات المعتدى عليهن على التقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب، حتى “ينال عقابه ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن”.
وكانت مجموعة من الفتيات، تشمل مصريات ومن جنسيات أخرى، قد قمن قبل أيام بإنشاء مجموعة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتجميع أدلة اتهام ضد الشاب، الذي لم يسمه بيان المجلس.
وتضمنت المجموعة، التي يتابعها الآلاف، سرد شهادات لأكثر من خمسين فتاة في وقائع اغتصاب وتحرش جنسي قام بها الشاب، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية، وُصفت بأنها خادشة للحياء، أرسلها لهن.
وذكرت بعض الفتيات أن الشاب درس في الجامعة الأمريكية، التي أوضحت في بيان أنه أنهى دراسته قبل عامين، وأنها “لا تتسامح إطلاقاً مع التحرش الجنسي وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة”.
وتقول دراسات قامت بها مجموعات حقوقية تتبع الأمم المتحدة إن أكثر من 90 في المئة من النساء في مصر تعرضن للتحرش بأشكال مختلفة في مراحل عمرهن المختلفة.
وغلظت مصر في عام 2014 عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر، تزيد إلى عام حال تكرارها، أو الغرامة المالية ما بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، فيما تصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات إذا كانت الضحية أقل من 18 عاما.
