يواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ثالث تحقيق يتعلق بتضارب المصالح، بعد أن بدأ مفوض الأخلاقيات بكندا تحقيقا في عقد منحته الحكومة لمؤسسة خيرية لها صلة بأسرة ترودو.
وقال مكتب مفوض الأخلاقيات، ماريو ديون، إنه يحقق فيما إذا كان ترودو قد خرق القوانين التي تحظر على الساسة صنع أو المشاركة في قرارات تعزز مصالحهم الشخصية، وذلك باختيار مؤسسة “وي” الخيرية الكندية لإدارة برنامج منح طلابية يبلغ حجمه 900 مليون دولار كندي (664.5 مليون دولار أميركي).
وشارك ترودو وزوجته صوفي غريغوار ترودو بشكل منتظم في فعاليات مؤسسة “وي”، كما تستضيف غريغوار ترودو بثا صوتيا على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
يذكر أن حزب المحافظين المعارض الرئيسي في كندا، هو من طلب هذا التحقيق.
ولم تعد مؤسسة “وي” تدير برنامج المنح الذي يقدم ما يصل إلى 5 آلاف دولار كندي لطلاب ما بعد المرحلة الثانوية، الذين يقومون بعمل تطوعي.
وتم تطبيق هذا البرنامج لأن جائحة فيروس كورونا جعلت من الصعب، أو من المستحيل، حصول طلاب كثيرين على عمل خلال الصيف.
وقالت “وي” في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه “لصالح البرنامج كان من الأفضل السماح للحكومة بتولي إدارته”، فيما اعتبرت الحكومة أن المؤسسة “لن تستفيد من تدخلها”.
والاثنين، قال ترودو إن “وي” هي المنظمة الوحيدة في كندا التي لديها “القدرة على تقديم البرنامج الطموح”.
وسيحقق مفوض الأخلاقيات أيضا فيما إذا كان البيان يظهر أن ترودو “أعطى وي معاملة تفضيلية على المؤسسات الوطنية الأخرى”.
وعاقب مفوض الأخلاقيات ترودو مرتين من قبل، لخرقه قواعد تضارب المصالح. وكانت المرة الأولى في 2017 لقبوله عطلة في جزيرة أغا خان الخاصة في 2016، والثانية كانت العام الماضي لسعيه للتأثير على قضية قانونية لشركة.
