بدأت المحاولات الأولى للعمل التعاوني في الكويت عام 1941 في المدرسة المباركية حيث تأسست الجمعية التعاونية المدرسية ونجحت في ذلك، وهذا ليس بمستغرب على الشعب الكويتي الذي تربى على التعاون منذ القدم وورثه الآباء للأبناء على مدار السنين إلى أن صدر القانون رقم (20) لسنة 1962بشأن إنشاء الجمعيات التعاونية، وتضمن هذا القانون المبادئ الأساسية للعمل التعاوني التي أقرتها المؤتمرات التعاونية الدولية. وكان هذا بداية للحركة التعاونية في الكويت إلى أن رأينا القطاع التعاوني على ما هو عليه الآن. لقد كان للجمعيات التعاونية دور كبير خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، ففي عام 1990أثناء الغزو العراقي الغاشم لبلدنا الحبيب شكلت الجمعيات التعاونية عاملا أساسيا هاما لتأمين الغذاء وكل السلع للمواطن والمقيم آنذاك، ليس هذا فقط بل انها ساهمت بشكل كبير عن طريق اللجان التطوعية التي شكلتها بتوفير الأموال للمواطنين حين أغلقت البنوك ووفرت السكن الملائم للمضطرين منهم لتغيير مكان سكنهم مؤدية رسالتها التعاونية المجتمعية على أكمل وجه.
ولم يتوقف دورها على ذلك فحسب بل زودت المستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإطفاء بحاجتهم من السلع الغذائية.
وها هي الآن وخلال الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد وظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في الرابع والعشرين من فبراير هذا العام ومع بدء كل القطاعات استعداداتها المكثفة لمواجهة هذه الجائحة، كان ولايزال للقطاع التعاوني دور كبير وأساسي في توفير الأمن الغذائي لكل المواطنين والمقيمين، ونسقت العمل بشكل منظم من خلال إداراتها ومتطوعيها، الأمر الذي نال ثقة المواطن والمقيم، حيث وفر هذا القطاع للجميع احتياجاتهم من السلع والأغذية وتوصيلها الى منازلهم طوال اليوم وخلال فترات الحظر الجزئي والكلي ومازال.
ومرة أخرى أثبت القطاع التعاوني في الكويت دوره الفعال والمهم جدا بسواعد أبنائه من هذا الوطن الغالي.
التكويت مطلوب لهذا القطاع المهم جدا، ونتمنى ألا يكون ذلك من منطلق قبلي أو طائفي أو محاباة للأقارب والأصحاب، بل يكون من خلال لجنة مختصة من وزارة الشؤون الاجتماعية تخضع للتقييم حفاظا على سلامة القطاع وديمومته.
لا نريد أن تتكرر بعض التجارب الحالية من إلغاء لجمعية تعاونية في إحدى مناطق محافظة العاصمة وإحلال القطاع الخاص بدلا منها، مما يشكل إنذارا أول للقضاء على القطاع التعاوني في الكويت.
خطوة موفقة من وزارة الشؤون بمتابعة الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية وحصرها وصولا إلى العمل على تكويتها، وهذه الخطوة تحسب للوزارة، ونتمنى أن يكون هذا التكويت سليما وليس شكليا.
ونتمنى على الاخوة الزملاء بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخاصة كلية الدراسات التجارية ضرورة استحداث برنامج تدريبي بمستوى الدبلوم لتخصص (العمل التعاوني) بهدف تخريج كوادر كويتية مدربة ومؤهلة للعمل في هذا القطاع لسد العجز بالعنصر الكويتي للعمل فيه.
٭ كلمة أخيرة: الفرق التطوعية كان لها دور إيجابي ومشرف في أزمة كورونا وإن كانت هناك سلبيات فهي قليلة ولا تشمل الكل. نتمنى على الجمعيات التعاونية تحديدا مكافأة متطوعيها ماديا ومعنويا، فكثير منهم تعاملوا عن قرب مع الوباء ومع خطر العدوى.
الأنباء
