ليس رئيس الوزراء، ولا وزير المالية من يفترض أن يكون الحامي الأول للأموال العامة فهذه الأموال ملك للشعب الكويتي، ولهذا فلا عذر لأي مواطن في عدم بذل أي جهد يستطيعه للتصدي لسراق المال العام. نعم هناك مجلس أمة منتخب، وهناك حكومة تستمد شرعيتها من الدستور الذي تقول مادته السادسة «نظام الحكم ديموقراطي السيادة فيه للأمة»، ولكن وفي ظل الانتهاكات المستمرة للأموال العامة من قبل «أكبرها وأسمنها» أو قل أكبرها وأفسدها، والتي تتم «على عينك يا تاجر» كان لابد أن يتولى الشعب فرض حمايته المباشرة عبر تفعيل سلطة الرأي العام. ولكل من يقول إننا نردد كلامًا نظريًا، نقول إن الشعب بالفعل يمارس هذه الحماية الآن عبر ما يكتبه النشطاء وحتى غير النشطاء من المواطنين في شبكات التواصل الاجتماعي، من نقد ذي سقف عال، ومن كشف للحقائق، ولولا هذا الجهد العظيم لتم دفن كثير من قضايا الفساد المالي. المطلوب الآن خلق بيئة تشريعية تحمي حق المواطنين في النقد العام من دون تقييد إلا وفق ضوابط تمنع انزلاق البعض نحو التشهير والإيذاء المعنوي للآخرين. كذلك مطلوب تغيير التشريعات لتفعيل دور النيابة العامة في حماية المواطنين النشطاء في القضايا العامة، وعلى رأسها مكافحة الفساد، من البلاغات الكيدية التي تستهدف تعطيلهم وإيذاءهم، بحيث يتم وضع ضوابط لمثل هذه الدعاوى ولا تترك لآلية التحويل التلقائي لكل بلاغ. ومن ضمن الخطوات المهمة التي تستهدف رفع مستوى وعي المواطنين والمواطنات في القضايا العامة ضرورة قيام الحكومة بالطلب من جمعيات النفع العام تنظيم مئات المحاضرات التوعوية سنويًا في مختلف القضايا، ودعمها معنويًا وماديًا لتتم وعبر تقنيات الاتصال عبر الفيديو، بحيث تكون لدى المواطنين والمواطنات العاديات القدرة على كشف الفساد ومحاربته. نحن في حرب فعلية مع الفاسدين، وهذه الحرب سلاحها الأهم رفع مستوى الوعي العام في مختلف قطاعات وشرائح الشعب الكويتي، فمن دون سلاح الكلمة سيجد كل فاسد الأرضية الخصبة لتمرير خداعه وأكاذيبه، وسيتمكن من مواصلة سرقة الكويت وشعبها. الخطوة الأخرى في هذا الملف مطلوبة من جمعية المحامين الكويتية بصفتها حامية العدالة، فالحاجة ملحة لإنشاء مركز حماية قانوني يقدم الحماية للنشطاء في مجال مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، لكي يشعر هؤلاء النشطاء بأن لديهم من يحميهم إذا ما تكالبت عليهم مؤسسة الفساد. وهذا المركز من المفترض أن يُناط به تثقيف هؤلاء النشطاء في شؤون عدة، منها أساليب النقد العام غير المجرم، والوسائل القانونية المتاحة لمواجهة كل منتهك للمال العام. أوقفوا النواح، وإعادة علك الكلام، وقدموا شيئًا عمليًا يمنع اختطاف بلدنا الجميل لمربع الفساد.
القبس
