التنمر الواضح الذي يُمارس ضد بعض الجاليات المقيمة بالكويت في مواقع التواصل الاجتماعي يجب ان يتوقف، فهؤلاء لم يدخلوا الى البلد عن طريق التهريب، بل دخلوا بسمات وتأشيرات دخول رسمية معتمدة، وبعضهم من اقترض لكي يدفع لتجار الإقامات ووسطائهم لكي يحصل على فيزا لدخول البلد. في هذا الإطار لا أعفي من فعل ذلك، لكنه كان يعتقد ان بمجرد دخوله للكويت سيحصل على كل خير، وبعضهم استفاد فعلاً والبعض الآخر فشل في ذلك. اللوم يجب ان يوجه الى تجار الإقامات لانهم أكلوا السحت ولوثوا سمعه البلد امام العالم، كما انهم زوروا أوراقاً رسمية بمساعدة بعض المسؤولين ضعاف النفوس، وتقديري ان هؤلاء يجب ان يحاكموا امام محكمة امن الدولة، لان فعلهم أضر بأمن الدولة فعلاً، وما قضية «النائب البنغالي» الا إثبات على ما نقول. الأمر الآخر هو ما تمارسه بعض مؤسسات الدولة ضد فئة غير محددي الجنسية، فبعد ان اخرجوا من غرف العمليات لعدم وجود بطاقه أمنية أوعدم تجديدها، وحرموا من استكمال دراستهم في الجامعة والتطبيقي للسبب نفسه، ها هي جامعة الكويت ترفض تسليمهم شهادات التخرج تحت الذريعة نفسها، واستطيع الجزم بأن الادارة الجامعية ستقول انها تلقت التعليمات من الجهاز المركزي للبدون. أين مجلس الوزراء عن هذا الظلم؟ ولماذا يطلق العنان لهذا الجهاز بإذلال خلق الله بهذا الشكل؟ بل أين مجلس الامة؟ وكيف نقبل على أنفسنا ان يتم التلاعب بسمعة الكويت الدولية بهذا الشكل أيضاً؟. يا جماعة الظلم ظلمات يوم القيامة والسكوت عن هذا الامر غير اخلاقي، كورونا وظلم وحتى رقي ما يقدرون يبيعون.. حرام. فهل وصلت الرسالة؟.. آمل ذلك.
القبس
