نيودلهي – النخبة:
فيما يبدو أن العالم الإسلامي تناسى أزمة مسلمي الروهينغا، بدأت السلطات الهندية بتعزيز الإجراءات الأمنية في ولاية أسام شرق البلاد وسط التوترات قبيل نشر قائمة إحصائية سكانية تحضيرا لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة المسلمين من بنغلادش.
وقامت السلطات بنشر حوالي 60 ألفا من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في الولاية قبيل نشر السجل القومي للمواطنين يوم الأحد المقبل، وذلك بعد إجراء إحصاء السكان بشكل رسمي لأول مرة منذ عام 1951.
وتعهد حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم في الهند، والذي فاز بالانتخابات المحلية في ولاية أسام لأول مرة في العام الماضي، باتخاذ إجراءات ضد المسلمين الموجودين بشكل غير شرعي على أراضي الولاية، ما قد يؤدي إلى اشتباكات طائفية في أسام، التي تعتبر ثاني أكبر ولاية في الهند من حيث نسبة المسلمين من عدد السكان.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير المالية في حكومة ولاية أسام، هيمانتا بيسوا سارما، قوله إن “هذا السجل ينفذ للتعرف على مواطني بنغلادش الذين يقيمون بشكل غير قانوني في اسام”. وأضاف: “سيتم ترحيل جميع من لم ترد أسماؤهم في السجل… نحن لن نخاطر ولهذا تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية“.
وأضاف سارما أن المواطنين الهندوس الذين يتعرضون للاضطهاد في بنغلادش سيحصلون على ملاذ في الهند وفقا للسياسة الاتحادية.
ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الداخلية الهندية في نيودلهي.
بدوره، صرح وزير داخلية بنغلادش، أسد الزمان خان، بأن بلاده ليست على علم بخطط لترحيل المواطنين، مضيفا: “لم نتسلم أي معلومات من الحكومة الهندية ولم يخطرنا أحد رسميا أو بشكل غير رسمي“.
وحسب التقديرات، يوجد في ولاية أسام أكثر من مليوني مسلم، أصلهم بنغلادشي. ومن أجل الاعتراف بهم كمواطني الهند، يجب أن يحصلوا على وثائق تثبت أنهم أو عائلاتهم عاشوا في الهند قبل إعلان استقلال بنغلادش في مارس/آذار عام 1971.
