تعودنا، مع كل أزمة، وتركيز الشارع مع الإجراءات الحكومية، يبدأ المسؤولون بدغدغة مشاعرنا، عبر إثارة أهم قضية تؤرق الكويتيين، وهي الإحلال، وكأنها الشيفرة التي تؤدي الى كسب تأييد الشارع.. الا اننا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا! فقرأنا تصريحات لعدد من الوزارات والجهات الحكومية التي استهدفت إنهاء خدمات وافدين في الجهة، تمهيداً لإحلالهم بكويتيين، وهي خطوة وان كانت مطالبتنا ورغبتنا ككويتيين، الا اننا نريدها خطوة مدروسة لا تلقي بسلبياتها علينا على المدى البعيد. اليوم، لسنا في موقع مجاملة، ولا مجال لإجراء اختبار لخطة غير مدروسة، فإن كنا نريد الإحلال يجب ان يكون من واقع متطلبات جهاتنا ووزاراتنا، حتى لا نتضرر. فوفق آخر ما صرحت به وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، العام الماضي، هناك نحو 8 آلاف كويتي مسجلون في ديوان الخدمة المدنية لا حاجة لهم، ولم يترشحوا للعمل؟ لماذا؟ لأننا لم نخطط للإحلال، لأننا لم نربط احتياجاتنا بخطط القبول السنوية في مؤسساتنا التعليمية وبعثاتنا. وبالرغم من ان ديوان الخدمة المدنية أعلن خطته الخمسية للإحلال قبل عامين، فإننا لم نلمس خطة واضحة المعالم ترتبط بكيفية سد الحاجة في الجهات الحكومية للوظائف التي يؤديها الوافدون الذين نتجه لانهاء خدماتهم، إلا إذا كانوا من الأساس لا حاجة لهم ولا إنتاجية تذكر. فبداية، نحتاج ان نخطط، وان نضع في حسباننا عناصر التخطيط، بدءا من الفترة الزمنية التي نريد فيها إحلال الموظفين الوافدين بكويتيين، ومن ثم، نحدد من نريد إحلالهم، ونحدد تخصصاتهم ومهامهم الوظيفية التي يؤدونها، ثم نحدد احتياجاتنا من التخصصات الدراسية، او المهارات التدريبية، من الكوادر الوطنية، ونمد بها مؤسسات التعليم من جهة حتى تقوم بتنسيق خطط قبولها وفقاً لهذه الاحتياجات، إضافة الى ضرورة عمل دورات تدريبية تأهيلية لكوادرنا الوطنية في هذه الجهات، حتى يتمكنوا من اتقان المهارات الوظيفية اللازمة قبل ان يتم احلالهم بالوافدين، افتراضاً بأن هذه التخصصات والخبرة ليست موجودة في العمالة الوطنية المتوافرة أصلاً. وسؤالي اليوم، لمعالي الوزيرة العقيل: ترى ماذا فعلت تجاه 8 آلاف كويتي مسجلين في ديوان الخدمة المدنية ممن لا حاجة لهم في الجهات الحكومية؟ وهل استثمرت هذا العدد في سياسات الإحلال؟ ألم نستطع خلال عام كامل أن ندربهم في الجهات الحكومية المختلفة، حتى يتم الإحلال بيسر وسلاسة؟ وللحديث بقية في هذا الملف. أسرار جوهر حيات
القبس
