الأولى: عندما ينكمش الاقتصاد تُخفَّض الضرائب، هذا ما قامت به بريطانيا ،فقامت بتخفيض ضريبة القيمة المضافة من %20 إلى %5 إضافة إلى تحمُّلها نسبة كبيرة من رواتب القطاع الخاص وغيره من المدفوعات التي تساعد الاقتصاد البريطاني على تجاوز محنته، المطلوب حالياً بالكويت الدفع باتجاه تنفيذ قرارات لجنة التحفيز الاقتصادي التي من شأنها مساعدة القطاع الخاص على تجاوز خسائره. لعل أول الغيث كان تخصيص مجلس الوزراء الكويتي مبلغ 240 مليون دينار دعماً لرواتب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وأظن الأمر لا يتوقف عند هذا فقط، بل يحتاج تطمين المستثمرين في العقار وغيره عن طريق ضخ سيولة أكبر وتشجيع إنشاء شركات بطريقة أيسر من السابق إضافة إلى استمرار دعم العمالة الوطنية. الثانية: المواطن الكويتي يتكبَّد جزءاً لا بأس به من دخله الشهري لسداد إيجار شقة أو طابق والمصاريف تزيد ولا تنقص، وما دام سعر متر الأرض 500م2 في ضاحية الصديق شارع واحد يقارب الـ1000 دينار فمن الطبيعي أن يلجأ المستثمر المشتري الأرض إلى رفع القيمة الإيجارية لمشروعه، والمعالجة لا تكون بين يوم وليلة وغير سهلة في ظل أمرين؛ أولهما: انخفاض العرض وزيادة الطلب للاستثمار بالعقار السكني، والآخر: انخفاض سعر الفائدة على الوديعة يشجع على خروج الأموال سعياً للاستفادة الأكبر. الثالثة: حان الوقت لتحريك قرارات خاصة بالعقار عند بلدية الكويت خصوصاً لائحة البناء، يحتاج السوق العقاري حالياً صدور قرارات منسجمة مع الركود المتوقع للعقار، ومن المعلوم في حال مرور مجتمع بأزمة اقتصادية مثل أزمة كورونا وما نتج عنها من توقف الأعمال والبناء والتشييد، يحتاج الأمر إصدار قوانين من شأنها تشجيع المستثمرين بعد دراسة أثرها في السوق مثل تغيير شروط البناء (الاستثماري والتجاري) إعادة دراسة ترخيص الدور الثاني كمكاتب بالمناطق الجزئية، دراسة إصدار منتج عقاري جديد كما حصل بالتسعينيات عندما سمحت القوانين بتملك شقق بالعقار الاستثماري… إلخ. لا شك أن القائمين على إدارة المرفق الحكومي (البلدية) يُدْركون أهمية الركود الاقتصادي ومدى أثره على تشغيل قطاع الأعمال الصغيرة والوسطى الذي يحتاج من البلدية إلى إعادة دراسة بعض القرارات الخاصة بالبناء، مثل تصغير حجم المحال المرخصة من 100م2 إلى 40م2 أو 50م2.. وهكذا. الأزمة تتطلب قوانين استثنائية تضمن تماسك العقار بكل قطاعاته الرابعة: إلى ملاّك العقارات.. المرونة في التعامل مع المستأجرين بالقطاع التجاري والحرفي كانت مستحقة عند حلول الأجرة، الوضع يختلف عن القطاع الاستثماري، فالتجارة ليست مثل السكن، القطاعات الصغيرة بالقطاع التجاري (أعدادها بالآلاف تشمل مطاعم ومقاهي ونوادي صحية ومحال ملابس.. إلخ) والخسارة التي تكبّدها القطاع التجاري أكبر وأشمل من ساكني القطاع الاستثماري، لذلك فإن الاستثمار في المستأجرين بالتعاون معهم ومساعدتهم لأجل معين هو خير استثمار للفترة المقبلة بالسوق العقاري. الخامسة: الحديث يدورعلى اتفاق وعدم اتفاق على تجاوز عنق الزجاجة من آثار أزمة كورونا، سواء كان هذا الكلام صحيحا أو غير ذلك، فإن العقار ما زال سيد الموقف الاستثماري في السوق حالياً، قد يكون أثر ارتفاع التداول في نشاط الشاليهات معروفا لعدم رغبة الكثير بالسفر هذا الصيف، لكن الأمر شمل زيادة نشاط العقار السكني!! السؤال: هل من المعقول في هذه الظروف أن يباع عقار في ضاحية عبدالله السالم بسعر أعلى من سعر ما قبل أزمة كورونا؟ وكذلك الأمر يشمل جنوب السرة، لا بُدّ أنّ السبب في ذلك إحساس المواطن بعدم حصول ما يرغب بشرائه حالياً في المستقبل القريب، لذلك فإن نشاط الشاليهات قد يتوقف بعد أشهرعدة، لكن يبقى العقار السكني سيِّد الموقف حتى الآن. السادسة: أظن أن قرار شراء السكن الخاص حالياً يجب أن يغلب عليه قرار الترقب ومعرفة آثار أزمة كورونا عليه، فإذا كان هناك انحسار بالشراء، فعليه التوقف عن الشراء تحيُّناً لفرصة مناسبة، وإذا كان غير ذلك، فعليه وضع أولويات عند الشراء، وهي: المنطقة، السعر، الموقع، والتشطيب (حال البناء القائم)، يحجم الكثير بالوقت الحالي عن الشراء ليس بسبب أزمة كورونا، بل بسبب قلة المعلومات المتوافرة، وهي إحدى مثالب السوق العقاري المحلي الذي لا توجد فيه شفافية كاملة، لذلك سيستمر السوق السكني وغيره سوقاً غير مفهوم للبعض بسبب قلة المصادر العقارية المتمثلة أو قلة خبرة وسطاء العقار، حيث يقوم بعضهم بالتحليل العقاري في سبيل الشهرة أو حظوظ النفس. السابعة: تعديل التركيبة السكانية، الأزمة السكانية، مشاريع الدولة الإنشائية، إعادة إحياء دور القطاع الخاص في ظل أزمة حالية للدولة… إلخ. قضايا ملحة تبحث عن حلول سريعة خلال الفترة المقبلة، لكن القضايا المذكورة لها تأثير مباشر في العقار: السؤال كيف يستطيع متخذ القرار أن يوازن بين إحياء دور القطاع الخاص بمشاريعه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من دون تأثير مباشر إيجابي في زيادة سعر العقار الاستثماري والتجاري؟ الثامنة: علينا أن نتفق أنَّ ارتفاع سعر الأصول العقارية (سكنية واستثمارية وتجارية وحرفية) غير مستساغ لعدة أسباب: Volume 0% 1- ارتفاع الأسعار يقلل كمية المتداولين. 2- تزيد من الضمانات العقارية لدى الجهات التمويلية مما يساعد على تقليل التداول في حال عدم تقديم ضمانات غير مقبولة. 3- الارتفاع المستمر غير مقبول في ظل عدم وجود فرص استثمارية أخرى مثل إحياء دور الزراعة والصناعة لما له من آثار اجتماعية ونفسية. 4- التضخم بالأسعار يزيد من فرص الانخفاض المستقبلي أكثر منه للاستقرار، ولا أدل عن ذلك الفترة من 2015 إلى 2017، والتي انخفض التداول خلالها بمعدل %15 سنوياً من بعد ارتفاع للأسعار منذ عام 2010 إلى 2014. مقتطفات عالمية حول أزمة كورونا: ◄ أزمة كورونا أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه (المستشارة الألمانيه ميركل) ◄ كورونا يوقف حركة العقار مؤقتاَ، تراجع الطلب بالسوق العقاري البريطاني %40 خلال النصف الثاني من 2020 (إندبندنت العربية) ◄ في الوقت الذي تتعامل فيه الشركات مع احتمال حدوث توقف مفاجئ لتدفقاتها النقدية سيكون هناك جيل جديد من الشركات التي تكافح لسداد القروض أشد تأثراً بهذه الأزمة (الكاتب والمستثمر الهندي رونشير شارما). سليمان الدليجان @aldilaijan
القبس
