انصر أخاك ظالماً كان أم مظلوماً ،،،، بقلم / علي أحمد البغلي

0

يتساءل البعض عن السبب الذي دعاني في الآونة الأخيرة لتسليط الضوء على بلاوي بعض القيادات البترولية الحالية التي تكشفها القبس مشكورة في الآونة الأخيرة، وأقول لهؤلاء – خصوصاً المغرضين منهم – إن دافعي لذلك هو بعض الأمور. الأول هو خبرتي المتواضعة بذلك القطاع بصفتي مسؤولا كبيرا سابقا (وزير). والثاني هو القيادات البترولية التي سلمتها كثير من قياداتنا الحكومية – المرفقية مصدر رزقنا. فهذه القيادات كثير منها ينتمي للأحزاب الأصولية العاملة بجد ونشاط في كثير من مرافق حكومتنا الرشيدة، وزارات – هيئات – شركات، ولم نر منها إلا الفشل تلو الفشل، تلته كمية خرافية من الفساد غير مسبوقة في الكويت. وتلك القيادات التي توصي أدبياتها الاصولية المكتوبة بمحاربة ذلك، ومع ذلك فإننا نراها تقف متفرجة على ذلك الفساد! وانصر أخاك ظالما كان أم مظلوماً افتخر بأني لم أكن جزءاً منها، بالرغم من بُعدي عن الاصولية سلف – اخونجية بعد الأرض عن السماء، ويمكن أن يُسأل في ذلك العضو الأسبق في مجلس ادارة شركة نفط الكويت المنتدب (خالد الفليج)، حيث تقدمت له برفع العقوبة عن صهر، وترقية قريب لي. فقدم لي المبررات بعدم تأهيل هؤلاء لما طلبته، فسكت على مضض. والأخ الفاضل الذي يُسأل عن ذلك هو زميلي الشيخ علي جابر العلي رئيس التسويق العالمي، عندما توسطت لأحد أقرب المعارف والأعزاء (وزير) لتوظيف هذا القريب في قطاع التسويق العالمي الذي يرأسه الشيخ علي، ليأتيني الأخير لإعلامي بأن المذكور لم ينجح بامتحان القبول، فسكت أيضاً على مضض. واستمرت علاقتي جيدة مع كل القيادات البترولية لاني لم أتدخل في سلطتهم أو عملهم. *** لذلك اثلج صدري كشف القبس الاثنين الماضي عن صدور تقرير من لجنة التحقيق البرلمانية التي رفعت تقريرها الاثنين بعد أن انتهت إلى قرابة 100 توصية إدارية ومالية، حيث صوتت اللجنة بالإجماع على إحالة قياديين نفطيين سابقين وحاليين إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن التقرير سيشير ويكشف كثيراً من التجاوزات المالية والإدارية في القطاع النفطي. وأكدت مصادر الخبر أن التوصيات غطت مكامن الخلل في قضية القبول والتعيينات والترقيات، موضحة أن هناك حاجة للتدخل بتشريع لحماية حقوق العاملين في القطاع، وهو كلام نوجهه لأعضاء مجلس الأمة من القبيضة وأبناء الانتخابات الفرعية وأحد أسس الفساد في هذه الدولة بألا يقفوا ضد ذلك التشريع المطلوب. كما نطلب من الوزير وعضو مؤسسة البترول بألا يعارضا هذا التشريع الملزم، لانهما هما ومن سبقهما من أسساه لنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

القبس

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.