مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وما يرافق ذلك من ارتفاع بأسعار الأضاحي، شهد السوق هذا العام ضخاً إضافياً للخراف القادمة من رومانيا التي تشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين نظراً لسعرها المنخفض الذي لا يتجاوز 75 ديناراً، مقابل أسعار مضاعفة للمحلي الذي يصل إلى 120 ديناراً، والسعودي الذي يقترب من سعر المحلي.
وفي السياق نفسه، وصلت إلى البلاد أمس، شحنة أغنام قادمة من الأردن بلغت 12 ألف رأس غنم محملة على 40 شاحنة لدعم سوق الأضاحي في الكويت، حيث ستساهم بلا شك في خفض الأسعار، فيما يبدو أن هناك مشكلة ستواجه المضحين هذا العام، بعدما قالت مصادر إن المسالخ الرئيسية الأربعة الموجودة في الشويخ والجهراء وجليب الشيوخ والظهر، خصصت للجمعيات الخيرية والشركات، إضافة إلى عدم الإعلان عن إنشاء مسالخ موقتة كانت تقوم بها الجمعيات التعاونية للتسهيل على المواطنين، مما سيسبب بإرباك لعملية ذبح الأضاحي، وبروز ظاهرة القصابين المتجولين الذين حاربتهم البلدية في السنوات الماضية، وهو ما يهدد الوضع الصحي في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن المضحين سيضطرون في هذه الظروف إلى ذبح أضحياتهم أمام منازلهم، وهو أمر غير صحي وغير حضاري، حيث ستنتشر برك من الدماء هنا وهناك، مناشدة الجهات المعنية التحرك قبل الموعد في تأمين مسالخ موقتة أو فتح المسالخ الرئيسية للأفراد.
وفي جولة لـ«الراي» على سوق الغنم، قال البائع أحمد الرشيدي إن أسعار الأضاحي تتراوح ما بين 105 دنانير للأردني، و120 ديناراً للمحلي، و115 للسعودي، فيما يبلغ سعر الخروف الروماني 75 ديناراً، والسوداني 65، والصومالي 45، وهي متوافرة في السوق، لافتاً إلى أن الأسعار في متناول الجميع.
بدوره، أكد محمد أبو جراح، البائع في صفاة جليب الشيوخ، أن «الأضاحي متوافرة في السوق ومن جميع البلدان، حيث وصلت (أمس) الأغنام الأردنية التي ستلعب دوراً مهماً في ثبات الأسعار أو تخفيضها، ولاسيما أن الإقبال هذا العام سيكون أكثر من السنوات السابقة، حيث كان البعض يذبح أضحيته في الخارج، ولكن نظراً للأوضاع الحالية وعدم سفر المواطنين والوافدين فسيكون الذبح في الكويت هذا العام كبيراً».
من جانبه، قال التاجر أبو داود إن «المشكلة التي ستواجه المضحين هذا العام هي عدم توافر أماكن للذبح، حيث سيتم تخصيص المسالخ للجمعيات الخيرية والشركات، بالإضافة إلى عدم وجود مسالخ مؤقته حتى الآن، مما سيفاقم الوضع»، لافتاً إلى أن «الأمر الأكثر سوءاً إذا فرض الحظر فترة العيد فهذا سيسبب خسارة فادحة لتجار السوق إضافة إلى معاناة الناس لذبح أضاحيهم».
وأوضح أبو داود أن «الخروف الروماني سيكون الطلب عليه أقوى، بفضل سعره الذي لا يزيد على 75 ديناراً ومطابقته لاشتراطات الأضحية ولكن يعيبه أن حجمه ووزنه أصغر من المحلي أو الأردني، حيث لا يزيد وزنه على 15 كيلوغراماً».
وفي ما يتعلق بالأضاحي والشروط الواجبة فيها، فيشترط للأضحية ستة شروط، أولها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، والثاني أن تبلغ السن المحدودة شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره، والثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة العور والمرض والعرج، والهزال المزيل للمخ فلا تجزئ الأضحية العمياء التي لا تبصر بعينيها، ولا المبشومة التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت، ولا المتولدة إذا تعسرت ولادتها، ولا المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه، ولا العاجزة عن المشي لعاهة، ولا مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
أما الشرط الرابع، فهو أن تكون الأضحية ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه. الشرط الخامس، ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
أما الشرط السادس، فهو أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء». وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى». وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق، مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.
عن الأضحية
السن المشترطة
– الضأن: ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة.
– المعز: ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ما أتم سنتين.
– البقر: ما أتمت سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية ما أتمت ثلاث سنوات.
– الإبل: ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
عيوب مانعة
1 ـ العور: تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.
2 ـ المرض: تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.
3 ـ العرج: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.
4 ـ الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: «أربعاً العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى» فلا تجزئ الأضحية بما يأتي:
ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.
ـ المبشومة «التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت» حتى يزول عنها الخطر.
ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها، حتى يزول عنها الخطر.
ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه، حتى يزول عنها الخطر.
ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
مُلكٌ للمضحي
من شروط الأضحية أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك. فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.
