أدين رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاقبتهمة إساءة استخدام السلطة، في أول حكم يصدر بحقه خلال سلسلة من المحاكمات المتعلقة بتهم فساد على خلفية صندوق ماليزيا للتنمية بيرهاد.
وقال القاضي مهد نازلان في المحكمة العليا في كوالالمبور اليوم الثلاثاء إن دفاع نجيب لم ينجح في إثارة شك منطقي في قضية الادعاء بشأن تهمة إساءة استخدام منصبه، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بيرناما الماليزية للأنباء.
ويشار إلى أن نجيب شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من 2009 حتى .2018
ويواجه نجيب ثلاثة اتهامات تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وثلاثة اتهامات تتعلق بغسل أموال وتهمة إساءة استخدام السلطة تتعلق بسرقة مبلغ 42 مليون رينجيت (5ر9 مليون دولار) من شركة اس ار سي، وشركة تابعة لصندوق التنمية، وكانت تديرها في وقت ما وزارة المالية الماليزية.
وتتواصل المشاكل القانونية لنجيب بعد حكم اليوم، حيث يواجه 42 تهمة في خمس محاكمات، كما أعلنت المحكمة العليا أمس الاثنين مواعيد انعقاد جلسة أخرى متعلقة بشركة اس ار سي في يوليو .2021
ومن المقرر أن يعود نجيب للمحكمة في الثالث من أغسطس من أجل جلسة استماع أخرى في أكبر محاكمة يخضع لها ، تتعلق باتهامات له بسرقة أكثر من 700 مليون دولار من الأموال العامة من صندوق التنمية.
