مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم لائحة بأسماء الدول التي لا يسمح بدخول رعاياها إلى الاتحاد تضم الجزائر في حين تم الإبقاء على المغرب وتونس ضمن اللائحة التي تجيز دخول رعاياها إلى أوروبا.
وكان تحديث اللائحة التي وضعت منتصف حزيران/يونيو من أجل تنسيق فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، قد خضع للمصادقة كتابيا الأربعاء بعد اجتماع لسفراء الدول الأعضاء الـ27.
تعتقد السفارة الجزائرية في بروكسل أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير لأن الجزائر قد أغلقت بالفعل حدودها للحد من الوباء.
سفير الجزائر في بروكسل عمار بلاني
وفي تصريح ليورونيوز قال سفير الجزائر في بروكسل عمار بلاني: ” يجب أن أقول إن هذا القرار.. لن يكون له تأثير على الترتيبات التي اتخذت في بلدي، لأن السلطات الجزائرية قررت، بصفة سيادية، إبقاء حدودنا الجوية والبحرية والبرية مغلقة حتى تتم السيطرة على الوباء. إن القرارات التي تتخذها أطراف ثالثة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على نظامنا الوطني الذي يهدف إلى احتواء الوباء وكسر سلسلة العدوى”.
وتم اقتراح سحب الجزائر من اللائحة بعد ارتفاع عدد الإصابات فيها، وفق ما أوضحت عدة مصادر أوروبية. ومنذ تسجيل أول إصابة في الجزائر في 25 شباط/فبراير، بلغ عدد الوفيات فيها 1186 وفيّة حتى الخميس حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز وعدد الإصابات بلغ حسب المصدر ذاته حتى الخميس 29229 إصابة. وفي 24 تموز/يوليو، سجلت البلاد عدد إصابات يومي قياسي بلغ 675.
تنشر الدول الأعضاء كل أسبوعين قائمة محدثة بالدول التي يسمح لرعاياها بدخول دول الاتحاد الأوروبي، وتضم اللائحة الأخيرة التي حصلت يورونيوز على نسخة منها: أستراليا – كندا – جورجيا- اليابان – المغرب – نيوزيلندا – رواندا – كوريا الجنوبية – تايلاند – تونس- أوروغواي. أما الصين فبالاعتماد على شرط المعاملة بالمثل. وسبق أن سُحبت صربيا والجبل الأسود من اللائحة.
ومنع الاتحاد السفر “غير الضروري” نحو أوروبا منذ الـ 17 مارس-آذار بهدف وقف تفشي وباء كوفيد-19. وهذه التوصية غير ملزمة إذ يحقّ لكل دولة عضو أن تحدد الدول التي تسمح بدخول رعاياها إلى بلادها بشكل منفصل.
وتعتبر أوروبا الوجهة السياحية الرائدة في العالم. هذه القيود الجديدة تعتبر عواقبها وخيمة على قطاع السياحة الأوروبي. في البرلمان الأوروبي دعا بعض النواب إلى إنشاء أداة محددة لتجنيب السياحة الأوروبية الإفلاس.
ولا تستفيد السياحة بشكل مباشر من مساعدات خطة التحفيز الاقتصادية الأوروبية. ويقول عضو البرلمان الأوروبي إيستفان يوهليج ” من المحتمل أن نشهد خلال الأيام المقبلة عملية إعادة إغلاق مرة أخرى. وسيكون ذلك بمثابة ضربة قاضية بالنسبة لقطاع السياحة بشكل عام. ولهذا السبب أطلب من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إنشاء صندوق على الفور لمساعدة قطاع السياحة وإنقاذه من الوقوع في الإفلاس “.
في يونيو صادق نواب البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يقضي بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الركود الناجم عن فيروس كورونا.
