كشف مصدر أمني لـ«الراي» عن «ارتفاع أعداد المقيمين الذين سقطت إقاماتهم وهم خارج البلاد، لأنهم لم يستفيدوا من قرار وزارة الداخلية في شأن التجديد أونلاين إلى نحو 75 ألفاً»، مشيراً إلى أن «المسؤولية تقع عليهم أو على كفلائهم الذين لم يجددوا الإقامات عبر موقع وزارة الداخلية، التي أتاحت لهم الفرصة وراعت الجوانب القانونية والإنسانية كافة».
وبشأن مصير العائلات التي ترتبط إقاماتها (التحاق بعائل) بإقامات الوافدين التي سقطت، قال المصدر «إننا في انتظار قرار إعادة إصدار التأشيرات وعودة حركة المطار لإيجاد حلول ودراسة ملفاتهم كل على حدة».
وبشأن قانون الإقامة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس ورفعه إلى مجلس الأمة، أكد المصدر أنه «يعد انتصاراً كبيراً لمعالجة خلل التركيبة السكانية من خلال خطوات عملية على أرض الواقع، لا سيما أنه يتضمن تصوراً كاملاً وينظم تواجد المقيمين في البلاد، كلٌ حسب وضعه، كما أنه يراعي الجوانب القانونية والإنسانية بما لا يؤثر على تواجدهم في البلاد».
ولفت إلى أن «القانون أتاح للمستثمر الأجنبي الإقامة لمدة 10 سنوات بعد دراسة جدوى مشروعه ويتم منحه الإقامة فوراً وتجدد حسب الحاجة، بالإضافة إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على المادة 13 في شأن إقامة الأجانب لمدة 5 سنوات ويتم تجديدها من عدمه وفق الإجراءات التي تراها وزارة الداخلية».
وبشأن رسوم تجديد الإقامات وسمات الدخول، أوضح المصدر أن «تحديدها ينتظر صدور القانون ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد رسوم سمات الدخول وكروت الزيارة».
