رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة.
وقال بومبيو في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت، إن “فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره”.
ووجهت المندوبة الأميركية كيلي كرافت انتقادات قوية لأعضاء مجلس الأمن، قائلة “سنطبق العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة”.
وحذر سفير إيران بالأمم المتحدة من أن أي عودة لعقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران “ستقابل بشكل صارم من قبل إيران، وخياراتنا غير محدودة”.
وازدادت عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن في ما يتعلق بإيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي في أيار/مايو عام 2018.
وذكر مراسل “العربية” و”الحدث” أن 11 دولة امتنعت عن التصويت لمشروع حظر الأسلحة على إيران من بينهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعارضته دولتان هما روسيا والصين. وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان هما الدولتان الوحيدتان من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.
ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأميركي في الحصول على تسعة أصوات مؤيدة، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين الى استخدام حقّ النقض (الفيتو) الذي لوحّتا به.
وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة سباعية عبر الإنترنت للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافةً إلى ألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تهدف لتجنب مواجهة حول حظر الأسلحة على إيران. وأعلنت فرنسا تأييدها لهذا المقترح.
وفي بيان أصدره الكرملين، كشف بوتين الجمعة أن المناقشات تزداد توتراً حول إيران في مجلس الأمن الدولي الذي بدأ التصويت الخميس على مقترح أميركي لتمديد حظر للسلاح على طهران. وتعارض روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) المقترح الأميركي.
وقال بوتين: “الموقف يتصاعد. يتم تقديم اتهامات لا أساس لها ضد إيران”، مضيفاً أن روسيا ما زالت ملتزمة تماماً بالاتفاق النووي.
ومن المقرر أن ينقضي أجل حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاماً في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
واقترحت روسيا عقد مؤتمر بالفيديو عبر الإنترنت لتجنب تفاقم الموقف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
