علمت «الأنباء» أن النيابة العامة تسلمت رسميا بلاغ تسريبات جهاز أمن الدولة وبدأت التحقيق فيها.
وأفاد مصدر بأن النيابة تسلمت مذكرة من وزارة الداخلية تتضمن اتهام مسؤولين وضباط في الجهاز بمخالفة قوانين الجزاء، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكشف المصدر أن النيابة بدأت فعليا بالاستماع لأقوال أطراف على صلة بالواقعة تمهيدا لاستدعاء المتهمين والتحقيق معهم في القضية.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أخيرا بامتعاض تسجيلات «مرئية ـ صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص ـ بينهم ضباط ـ وهم يتحدثون تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في تويتر وتارة أخرى عن قضية متداولة حاليا في نيابة الأموال العامة.
وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، مضيفة أن الوزير أنس الصالح أمر بإيقاف مدير الجهاز وسبعة ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.
