الكويت – النخبة:
اختتمت الهيئة العامة للبيئة عام 2017، بسلسلة من القرارات الخاصة بالرسوم والأجور المحصلة جراء خدمات تقدمها لتوفير السلامة الكيميائية، أو تراخيص المختبرات والمكاتب الهندسية، أو حتى المخالفات على الأفراد الذين ينتهكون أنظمتها وقوانينها.
ووفق صحيفة “القبس” أقرت القرارات المالية الصادرة عن «البيئة» تحصيل رسم بقيمة 100 دينار للموافقة على استصدار ترخيص استيراد أو تصدير مواد كيميائية ويجدد كل خمس سنوات من إدارة السلامة الكيميائية.
واشتمل القرار، الممهور بتوقيع مدير الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد، على تحديد مبلغ 20 ديناراً لإصدار بطاقة بدل الفاقد للموافقة و20 أخرى للموافقة على تغيير الاسم التجاري، و50 دينارا للموافقة على اجراء دراسات على المواد الكيميائية لطلبات الاعتماد والإنتاج.
وأصدر الأحمد قراراً بشأن خدمات إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي، تضمن تحديد رسم 150 ديناراً على المشاريع التي تتطلب اعداد دراسة شاملة لتقييم مردودها البيئي والاجتماعي، و50 أخرى على المشاريع الأقل ضرراً، و30 ديناراً للأنشطة والحرف التي تتطلب تعبئة استمارة و60 لتقارير المتابعة والرقابة البيئية.
واحتوت القرارات على أن الرسوم السنوية المقررة لإصدار أو تجديد شهادة اعتماد المكاتب والدور الاستشارية الهندسية لتصميم وتنفيذ الاشتراطات وضوابط التدخين في الأمكان المغلقة وشبه المغلقة تبلغ 2500 دينار.
