«التربية» مطالبة بسرعة تطبيق تعديلات الكادر وحلحلة «الإشرافية»
الكويت– النخبة:
أكد رئيس جمعية المعلمين، مطيع العجمي، حرص الجمعية على متابعة هموم الميدان التربوي، ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على التنسيق والتعاون مع وزارة التربية، لتحقيق الغايات والأهداف التربوية، وتوفير البيئة والمناخ المناسبين للمعلمين لأداء رسالتهم السامية.
وقال العجمي في لقاء مع «الجريدة»، إن الجمعية تقدمت بعدة مقترحات لحل مشكلة التأخر في الترقيات للوظائف الإشرافية لأعضاء الهيئة التعليمية، وكذلك مقترحات لإعادة النظر في تعديلات لائحة الغش الأخيرة، والتي تراها الجمعية ظالمة للطالب، ولا تراعي الجوانب النفسية والعمرية للطلبة.
ونوه بأن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، وعد بالتواصل والتنسيق مع الجمعية، للوصول إلى أفضل الحلول التي تساهم في النهوض بالمنظومة، وتحقيق العدالة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
- ما دور جمعية المعلمين ورؤيتها للمرحلة المقبلة؟
– الجمعية هي الجناح الثاني للتربية والتعليم في الكويت، بحكم القانون، لذلك هي الممثل الشرعي للمعلمين، وتمثل أهل الميدان التربوي، وهي الجهة التي تدعم الوزارة في تقديم الرأي الفني، ونقل مطالب وهموم العاملين في الميدان.
«المعلمين» هي جمعية نفع عام أُشهرت في عام 1962، وبدأت عملها في 1963، ودأبت منذ ذلك الوقت على القيام بدور مهم ومحوري في العملية التعليمية، وكان لها محطات كثيرة خلال العقود الماضية، وكان ولا يزال يقودها تربويون، وهي رافد رئيسي لوزارة التربية في الرأي الفني والتربوي.
تأنيث المدارس الابتدائية
- ما رأي الجمعية في قرار الوزارة، بتأنيث مدارس المرحلة الابتدائية؟
– هذا الموضوع قديم، حيث تم البدء به منذ الثمانينيات، لكن تم التوسع فيه قبل أكثر من 10 سنوات، إذ تم تأنيث معظم المدارس الابتدائية، والمقصود بالتأنيث هو وضع معلمات وإدارة مدرسية من أخواتنا الإناث، لتدريس الطلبة الذكور في المرحلة العمرية ما بين سن السادسة حتى الـ 11 أو 12 سنة.
وحقيقة، هذا الوضع له إيجابياته وسلبياته، ولا يمكن أن نأتي في لحظة ونلغي هذا القرار دون دراسة مستفيضة، لمعرفة النتائج المترتبة عليه. واليوم نحن نتحدث عن مرحلة مهمة في عُمر الطالب، وهي التأسيس، وهي من أهم المراحل الدراسية، والوزارة عممت هذه التجربة، من أجل أهداف معينة، وليس هناك بأس من إعادة النظر في هذه الآلية.
قامت الوزارة خلال السنتين الماضيتين بافتتاح مدارس جديدة ابتدائية ذات معلمين، لمعالجة بعض سلبيات هذا القرار، والتي على رأسها؛ وجود بعض الطلبة المتعثرين، الذين تصل أعمارهم إلى فوق الـ 12 عاما، وبالتالي صعوبة التعامل معهم من المعلمات، وضرورة نقلهم إلى مدرسة ذات معلمين ذكور، لاسيما بعد إلغاء الملف الإنجازي، الذي لم يكن يسمح برسوب الطالب، وبالتالي أصبح لدينا طلبة لا يجتازون المرحلة إلا بعد سنة أو سنتين من الرسوب، وهذا الوضع عُولج من خلال نقلهم إلى مدارس ذات معلمين ذكور.
- ما وجهة نظركم في عملية الترقي للوظائف الإشرافية؟ وهل هي منصفة؟
– قضية الترقي للوظائف الإشرافية جزء من مشكلة كبيرة تعانيها الوزارة منذ سنوات، ولعل الوزارة لم تصل حتى اليوم إلى الجدية في حل هذه المشكلة، أو عدم وجود الرغبة في حلها، إما لعدم وجودها كأولوية، أو بسبب عراقيل إدارية داخل أروقتها.
قمنا بطرح هذه المشاكل على وزير التربية الجديد د. حامد العازمي، بعد أن تلمَّسنا وجود استياء كبير في الأوساط التربوية من الشروط الموضوعة في هذه النشرة، والتي هي جزء من التخبطات الموجودة في إدارة التنسيق، لذلك طلبنا من الوزير أن يكون له دور في إصلاح هذه الإدارة وعملها.
كذلك تعاني هذه الإدارة عدم وجود مدير منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بعد تقاعد مديرها السابق، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة ومنصفة لعملية الترشح للوظائف الإشرافية، حيث إنها توضع بطريقة لا تعكس الحرص على تحقيق العدالة بين التخصصات.
أوضحنا للوزير الارتباط الوثيق لعمل هذه الإدارة في توفير المعلمين والنقل والندب والترقيات الإشرافية، وبالتالي عندما يحصل نقص في المعلمين بمنطقتي صباح الأحمد وجابر الأحمد، فبكل تأكيد تقع المسؤولية بشكل كبير على هذه الإدارة.
- ما رأيكم في تعديلات لائحة الغش الجديدة؟ وهل هي مناسبة؟
– هذا القرار لم يصدر من إدارة التنسيق، بل هو نتاج اجتهادات أفراد داخل الوزارة، وتم إصدار هذا التعديل، ولم يتم مشاورة الميدان التربوي في قرار مصيري للطلبة، لذلك خرج هذا القرار بشكله الحالي، والذي نرى أنه يحمل كمية من الظلم والإجحاف بحق للطلبة.
هذا لا يعني أننا نؤيد ظاهرة الغش، على العكس تماما، فنحن من أكثر الناس الذين ننادي بمحاربة هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول التربوية والمنطقية لها. ونحن كمعلمين أكثر الناس تضررا من هذه الظاهرة في محاولة منعها داخل الفصول الدراسية وأثناء الامتحانات، فكيف لطالب في المرحلة المتوسطة إذا حاول الغش يتم حرمانه من كل المواد، في حين أنه ارتكب الخطأ في مادة واحدة؟! إضافة إلى أن الطالب في هذه المرحلة العمرية قد لا يعي خطورة ما يُقدم عليه، وبالتالي علينا مساعدته وتوعيته.
نحن نؤمن بأن القرار الذي يصلح لطلبة الجامعة لن يكون ملائما بنفس الطريقة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعلينا إيجاد قرارات وحلول أفضل من تلك التي نراها مجحفة بحق الطالب.
المناهج التربوية
- ما وجهة نظركم في المناهج التربوية المطبقة حاليا؟
– المناهج الدراسية تخضع للتطوير في كل دول العالم، والجميع يدعو إلى تطوير المناهج، لتكون متواكبة مع التطورات العالمية، خصوصا بعد تطبيق منهج الكفايات، والذي أبدينا ملاحظاتنا مع بداية تطبيقه، حيث لم يتم تغيير المناهج آنذاك، وفق نظام الكفايات. ارتكبت الوزارة خطأ كبيرا بتطبيق نظام الكفايات على المناهج القديمة، بل إنها قامت بتقييم الطلبة وفق اللائحة القديمة، وهذا سبب إشكالا كبيرا في عملية تطبيق المناهج قبل عامين تقريبا، والآن بدأت تأليف المناهج على نظام الكفايات، وهذه المناهج تحتاج دائما إلى التطوير.
اليوم الميدان التربوي يزخر بوجود الكفاءات الكثيرة على مستوى المعلمين ورؤساء الأقسام والموجهين الفنيين، وأيضا الأكاديميين الذين تتم الاستعانة بهم من الجامعة و«التطبيقي» من أصحاب التخصص، ونحن على ثقة بهذه الكفاءات.
لذلك، ندعو أن يتم تأليف مناهجنا التربوية عن طريق الأيادي الوطنية، مع احترامنا لكل الجهات الخارجية، ونحن نؤمن بأننا قادرون على تأليف مناهجنا بما يتناسب وطبيعة مجتمعنا.
- هناك شكاوى من المعلمين من إرهاقهم بالتكاليف المادية لتوفير وسائل شرح، فما دوركم في هذا المجال؟
– هذا الأمر ليس بجديد، وقد دعونا في أكثر من لقاء مع مسؤولي التربية بتفعيل أقسام التقنيات التربوية في المناطق التعليمية، لتوفير الوسائل التعليمية التي يحتاجها أعضاء الهيئة التعليمية في مدارسهم.
للأسف الشديد، هذه الأقسام غير مفعَّلة في أغلب المناطق، وهذا يؤدي إلى احتياج المعلم لوسائل تعليمية، فيضطر إلى دفع مبالغ من جيبه الخاص لجلب هذه الوسائل، بدافع حرصه على مصلحة الطالب، لكن يجب على الوزارة النظر إلى هذه المشكلة وحلها، من خلال تفعيل أقسام التقنيات لمساندة أعضاء الهيئة التعليمية.
نحن في الجمعية نحرص دائما على تذكير مسؤولي الوزارة بأهمية تعزيز دور الوظائف المساندة للمعلمين، من فنيي تقنيات واختصاصيين اجتماعيين والعاملين في شؤون الطلبة ومحضري العلوم، لأن دورهم مهم في دعم المعلم.
حلول منطقية للترقيات التعليمية
قال العجمي: «تقدمنا بعدة مقترحات حول الوظائف الإشرافية، طرحناها لوزير التربية د. حامد العازمي، بحضور وكيل الوزارة
د. هيثم الأثري، منها تعيين رئيسي قسم في المواد الدراسية ذات الكثافة، وتعيين 3 مديرين مساعدين في المدارس، وتعيين مدير مساعد في مرحلة رياض الأطفال».
وأضاف: «كل هذه المقترحات نرى أنه يمكن تطبيقها، وقد قامت الوزارة في فترات سابقة بالموافقة على تنفيذها، لكن للأسف الشديد فوجئنا بإيقاف تنفيذها، بسبب رأي فرد واحد، واليوم ندعو الوزارة إلى إعادة تفعيل هذه المقترحات، من أجل حلحلة مشاكل الوظائف الإشرافية».
وتابع: «أبلغنا الوزير بأن هذه المشكلة ستكون مؤرّقة له، وقد وعدنا بالنظر في المقترحات التي تم تقديمها في السابق، ومناقشتها مع التعليم العام».
تكويت الوظائف الإشرافية
أكد العجمي أن «التكويت» سياسة دولة، و«نحن في الجمعية طالبنا منذ سنوات طويلة بتكويت الوظائف الإشرافية، وهذا لا يعني الاستغناء عن زملائنا شاغلي الوظائف الإشرافية الحاليين، بل نحن ندعو إلى تعيين رؤساء أقسام وموجهين من الكويتيين مع الموجودين حاليا من أجل اكتساب الخبرة منهم، خصوصا في بعض التخصصات التي يطبق فيها سياسة الإحلال، ونحن نؤيد وجود العنصر الوطني في الوظائف الإشرافية، وندعو إلى تعزيزه، مع عدم الإخلال بسير العملية التربوية».
الاستمرار بالإحالة للتقاعد
قال: «إننا في الجمعية ندعو الوزير د. حامد العازمي إلى الاستمرار في تطبيق قرار إحالة من أتم 34 عاما خدمة إلى التقاعد، بل ندعوه إلى النزول في السنوات حتى الـ 33 عاما، والاستمرار في سياسات الوزراء الذين سبقوه في عملية الإحالة للتقاعد، لتجديد الدماء، وتحريك المياه الراكدة، وإتاحة الفرصة لمن لم ينل فرصته في المساهمة بالنهوض بالعملية التعليمية».
مناشدة العازمي لتنفيذ تعديلات الكادر
ذكر العجمي أن القانون 2017/86، الخاص بتعديلات قانون كادر المعلمين، أتى برغبة من جمعية المعلمين، وبمقترح تبناه مجموعة كبيرة من النواب، وحصل على أغلبية ساحقة، وبتوافق بين الحكومة والمجلس، وصدر في الجريدة الرسمية بعد تصديق سمو الأمير عليه، وأصبح واجب النفاذ».
وتابع: «للأسف، ما زالت وزارة التربية لا تطبق كل التعديلات التي وردت في القانون، وهي التعديلات التي أتت لمعالجة الخلل في القانون السابق، والوزارة ليست مخيَّرة في التطبيق من عدمه». وأضاف: «نناشد الوزير، متابعة تطبيق هذا القانون، وإعطاء أعضاء الهيئة التعليمية، بكل مستوياتهم الوظيفية، حقوقهم، وخاصة فيما يتعلق بالمعلمين الذين تم تعيينهم على المستوى (هـ)، على أن يتم الأثر الرجعي المادي من 9 أغسطس الماضي».
