احمد الجارالله يكتب :”حكومة عاقر ومجلس عقيم وتصنيف سلبي فإلى متى تبقى مراسيم الضرورة أسيرة التردد؟”

كتب ـ أحمد الجارالله:

ها قد دخلت الكويت دائرة التصنيف الائتماني السلبي، فيما لا تزال الذهنية التي تدير الملف الاقتصادي – المالي الحساس على ما هي عليه، غير عابئة بما يمكن أن تحمله الأيام من تبعات مزعجة للبلاد والعباد، وكأن الحكومة تعيش على كوكب المريخ، وتنتظر من مجلس الأمة أن يقدم لها حليب العصفور، فيما النواب لا يتقنون غير فن الابتزاز السياسي، ما يوحي بأن الحكومة عاقر والمجلس عقيم، وكلاهما لن ينجبا أي حلول، وهذا ما يزيد الطين بلة.

منذ مطلع العام الماضي بدأت التحذيرات من خفض التصنيف السيادي، فيما الحكومتان، السابقة والحالية، لم تقدما على خطوة إنقاذية، ولا استمعتا إلى أصوات المعنيين بهذا الشأن، رغم أن الفرص سنحت أكثر من مرة لتحسين الوضع، وزيادة الموجودات السيادية، في الخارج والداخل على حد سواء، لكن ما حصل للأسف كان أشبه بمن يدفع كرة ثلج من أعلى منحدر إلى القاع، فالمجلس رفض قانون الدين العام، بينما الحكومة التي تتحمل المسؤولية مجتمعة، كان بإمكانها أن تمرره عبر مرسوم ضرورة، من جهة، ومن أخرى أن ترفع نسبة توظيفها في الأسهم والعقارات التي تراجعت في بداية أزمة “كورونا” في مختلف دول العالم.

نعم، كان يمكن فعل ذلك منذ أشهر، وعدم الخوف من آراء غير المتخصصين، بحجة أنهم سيتهمون الحكومة بدعم التجار، مثلا، إذا هي اشترت أسهما في البنوك الكويتية أو الشركات المدرجة بالبورصة، رغم أن تلك مملوكة لنحو 500 ألف كويتي، وليس لعشرات التجار.

كان بمقدورها، أيضا، أن تحصل على أكثر من 90 مليار دولار، التي تحتاجها حاليا لتعديل ميزان المصروفات، وخفض عجز الميزانية، كما فعلت دول عدة، مجاورة أو بعيدة، لكنها، بناء على استشارة خبرائها الذين يقدمون، غالباً، مصالحهم الشخصية على أي مصلحة أخرى، عمدت إلى رمي الكرة في ملعب النواب بمعنى أنها تخلت عن دورها كسلطة تنفيذية مهمتها الأساس إدارة الاقتصاد والأمن والمجتمع، وألا تتهاون في أي واحدة من هذه المهمات، ولا ترهن مصير البلد لخوف من استجواب وزير، أو الدفاع عنه في صفقات تعقد على حساب المصلحة العامة.

لا شك أن ما آلت إليه الأمور تتحمل الحكومة وحدها مجتمعة مسؤوليته، من رئيسها إلى آخر وزير، وليس الحل في لجنة عليا لمعالجة مشكلة التصنيف الائتماني السلبي، ليس لأن اللجان مقابر القضايا فقط، بل لأن هذا يعني لحساً للمبرد، وزيادة الضغط على البنوك والقطاع الخاص عموما، إضافة إلى رفع كلفة الدين خارجياً وداخلياً، والمزيد من الانكماش الاقتصادي الذي يكاد يصل الى حد خنق الكويت.

سمو الرئيس تحدث رداً على مستجوبيه قال إن الحكومة أنفقت نحو 500 مليون على الاحتياجات الصحية من دون العودة إلى مجلس الأمة، رغم أن المبلغ وفقاً لكثير من المصادر الموثوقة يصل الى نحو 1.5 مليار دينار، لذا نسأل: إذا كان بإمكان الحكومة إنفاق هذا المبلغ من دون رأي المجلس، فلماذا لم تعمل على تأمين المبالغ الأخرى بالطريقة نفسها؟

عندما كان الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، رئيساً للحكومة، كان يستعين بأكبر الخبراء الدوليين في الأزمات، أكان في مشكلة سوق المناخ، أو بعدها الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الكويت عام 1987، وغيرها، وكان هؤلاء الخبراء العالميون محايدين، وغير مرتبطين بأي مصالح محلية، لذا نجحت المعالجات وخفّت تأثيرات الأزمة.

طبعا هذا الأمر لم يحصل مع الحكومة الحالية التي اعتمدت على خبراء بعضهم ليس في رصيده أكثر من نجاحه في عقد صفقة ما، فتوهم أنه أصبح خبيراً “يشق ويخيط” والحكومة تستمع له، وتأخذ برأيه حتى وصلنا إلى الوضع الحالي.

رغم كل ما سبق، لا تزال الفرصة سانحة لمعالجة الوضع، لكن بقرارات جريئة، ومراسيم ضرورة، أكان بتمرير قانون الدين العام، أو التحفيز الاقتصادي، وغيرها من التشريعات الضرورية، فانتظار تقارير اللجان يعني المزيد من الخسائر التي تتحمل الحكومة وحدها مسؤوليتها بسبب تقاعسها، وخضوعها للإرهاب النيابي، وحتى لا ينطبق على الحكومة قول المثل “اللي ما يرضى بجزَة، يرضى بجزة وخروف”، نقولها بصراحة: أقروا القوانين العالقة بمراسيم ضرورة.