تخفيض التصنيف السيادي للكويت كان سببه أولا: شح السيولة، وثانيا: ضعف الشفافية في المؤسسات الحكومية، وثالثا: عدم قدرة الحكومة على استصدار قانون الدين العام لسد العجز «المعلن»، ورابعا: فشل الحكومة في تنوع مصادر الدخل.
نلاحظ أن الأسباب الأربعة تقف وراءها الحكومة وهي وباعتبارها السلطة التنفيذية في البلد فشلت فشلا ذريعا في الإصلاح الاقتصادي.
وحتى لا أكون متجنيا، فمثلا الحكومة تمكنت وتتمكن في كل مرة من عبور الاستجوابات سواء التي توجه لوزرائها أو لرئيسها، فهل يعقل أنها لم تتمكن من تقديم ودعم قانون الدين العام وتحريره إن أرادت، إلا إذا كانت الحكومة تتعمد أن تدخل البلد في دائرة ضيق مالية مفتعلة.
***
ليس هذا فقط، بل كان يمكن للحكومة فيما لو أرادت أن تحل مشكلة العجز المالي دون اللجوء إلى التلويح بالدين العام، وهناك أكثر من حل ولجأت إلى حلفائها للترويج للخطر المحدق برواتب المواطنين المساكين، ونحن بالمناسبة لا نصبح كمواطنين مساكين في عين الحكومة إلا إذا كانت ناوية على مصيبة اقتصادية، إما إذا كان الحال عال العال وليست بحاجتنا فنحن أثرى شعب في العالم وأعلى دخلا في مجرة درب التبانة.
***
الواضح أن الحكومة أو أطرافا في الحكومة لا تريد أن تحل المشكلة المالية في الوقت الحالي، وتريد أن تدخلنا في دوامة الاحتياج لما نحن لسنا بحاجة له، وسيصدر فيه مرسوم ضرورة خلال عطلة المجلس، وكأنهم يجهزون دواء الحاجة قبل الضرورة.
***
العب سياسة براحتك، ولكن لا تدع لعبك السياسي يمسّ أمن البلد الاقتصادي ويتجرأ على جيوب المواطنين، والله «حنا مو ناقصين» يكفينا أننا نعرف أن الصراع السياسي المستمر سبب رئيسي للفساد المستشري في البلد، الفساد الإداري والمالي والسياسي، كله سببه الصراع والسباق المحموم نحو السلطة.
***
هذا العبث يجب أن يتوقف، ولو حسبناها ببساطة وبحسبة بدو لاكتشفنا أن الصراع السياسي خلال السنوات القليلة الماضية سبب في ضياع المليارات، والآن ونحن ندخل منحنى جديدا في الصراع سنخسر، الحل بسيط أوقفوا الصراع السياسي وسيتوقف تلقائيا العجز المالي لأن تمدد الفساد سيتوقف.
الإصلاح الحقيقي يبدأ بإيقاف الصراع ووضع حد له، والتوقف عن استخدام المؤسسات أو جزء منها كجزء من أدوات الصراع.
غير هالحچي سنستدين حتى من جزيرة أم النمل.
