كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الأنباء» عن أن العجز المالي الفعلي لميزانية الكويت يبلغ حاليا نحو مليار دينار شهريا، مطالبا بضرورة وضع خطة إنقاذ اقتصادية سريعة لمعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة ووقف الهدر.
وذكر المصدر أن السيولة في صندوق الاحتياطي العام على وشك النفاد خلال الشهرين المقبلين، مبديا أسفه لما آلت إليه الأوضاع المالية للكويت بعدم إقرار قانون الدين العام وإصلاح منظومة الدعوم في البلاد والتشريعات الاقتصادية.
وقال ان أسعار النفط الحالية التي تدور في فلك 40 دولارا للبرميل تضع الميزانية بمأزق شهري في كيفية تغطية هذا العجز الهائل في ظل ثبات بند المصروفات عند 20 مليار دينار مقابل إيرادات لا تتخطى 7 مليارات دينار، مضيفا أن «الأوضاع ليست جيدة وينبغي تنفيذ قرارات اقتصادية صعبة وعاجلة من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، وتخفيض حجم الميزانية بما لا يقل عن 5 ـ 6 مليارات دينار». وتابع: «لابد من إصلاح القطاع العام وتوجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص»، متسائلا: «هل يعقل أن نرى حجم المواطنين العاملين في القطاع العام 10 أضعاف العاملين في القطاع الخاص؟». وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة صريحة مع المواطنين في ان جيب المواطن لابد أن يُمس من خلال إصلاح منظومة الدعوم وتوجيهها إلى مستحقيها والبدء في فرض الضرائب.
وقال ان الكويت فرصتها سانحة للخروج من المشكلة الاقتصادية الحالية وذلك نظرا لانخفاض أعداد السكان وبفضل بناء احتياطيات مالية ضخمة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة على مدار 50 عاما.
