هل نبتهجُ لما حققته الحكومة من إنجازات في ساحات الرَّد على الاستجوابات، ونمحو العبوس عن وجوهنا في ما وصلت إليه حال المال العام، أو نأخذ “بعلم” أصحاب “العلوم” المستشارين الخبراء الذين ينسفون “العيش المشخول” مع “اللبن الخاثر” فيغلبهم النُّعاس والكسل، ويطلبون الراحة من تعب الراحة ذاته، أم نضع الحقائق أمام سمو الرئيس والمعنيين من السادة الوزراء، في محاولة لإضاءة شمعة في نفق الهدر وتبديد المال العام وقد شارفت خزائن الدولة على الخواء، وليس هناك من يحرك ساكنًا لأن الأمر أُوكل إلى لجنة وزارية ستعالج المرض العضال بالمسكنات، و”يا دار ما دخلك شر”، و”تبقى قرعة الفساد ترعى في براري الإهمال؟”.
ثمة حقائق لا بد أن سمو الرئيس يدركها جيدًا، ومطّلع على تفاصيلها، منها صرف بدل إيجار إلى ثلاثين ألف أسرة كويتية، والذي بلغ خلال ست سنوات 1.1 مليار دينار، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، كان يمكن أن تبنى فيه مدينة تستوعب كل هؤلاء، بل تزيد، وتقضي على أزمة السكن نهائيا، كما هي الحال في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث بنيت المدن السكنية على أحدث طراز، ولم تتعد الكلفة الرقم المهدور هذا، ولا شك أن كل سنة يزيد المبلغ مع دخول أسر كويتية جديدة في خانة الحاصلين على بدل سكن.
لو كان فطاحل الخبرة لدى مجلس الوزراء قد أشاروا على الحكومة بهذا الأمر، لوفروا على الكويت مبالغ طائلة، بل واستعادت الدولة أقساط تلك القروض السكنية، فيما ما ينفق على الإيجار لا يعود إليها، لكنه الكسل والحلول السهلة، وسياسة “الهون أبرك ما يكون”، ومقولة: “الله لا يغير علينا”، التي أوصلتنا إلى هذه الأزمة المالية العميقة، غير القابلة للعلاج إلا عبر عمليات جراحية مؤلمة.
ثمة قضية أخرى يهدر المال العام فيها “على عينك يا تاجر” وهي العلاج في الخارج التي أثبتت جائحة “كورونا” أنه إنفاق عبثي، ويمكن معالجة المرضى في الكويت، لكن هذا الأمر من المحرمات لدى الذين يعملون بالمثل الشعبي “مال عمك ما يهمك”، فيشترون الأصوات بسياحة العلاج في أرض الله الواسعة، ووزارة الصحة، وغيرها من الوزارات، تغدق الأموال على مرشحيها النواب المفترضين.
أما الطامة الكبرى في كل ذلك فهي دعم المواد التموينية الذي لم يترك سلعة إلا وطالها تنفيعًا للتجار، إذ بلغ سنويا نحو أربعة مليارات دينار، أو ما يعادل 12.5 مليار دولار، وهو بحد ذاته يشكل ميزانية دولة، لا يستفيد منه الكويتيون، بل يتحول إلى تجارة في السوق السوداء، أو يهرَّب إلى الخارج.
هل من مزيد؟ نعم هناك باب آخر للهدر تنفق فيه الكويت عشرات الملايين سنويا، هو إيجار السفارات ومنازل الديبلوماسيين في الخارج، والتي يمكن أن توفرها من خلال استملاك تلك المقرات، أو شراء أرض وبناء مساكن للموظفين، وطبعًا هذه ستكون من الأصول السيادية، ولنا في هذا الأمر مثال مفيد هو العقارات التي اشترتها الكويت في بريطانيا واليابان وسويسرا وغيرها، وكم أصبحت قيمتها اليوم.
وللأسف، كل سنة تسافر وفود من وزارة الخارجية إلى دول عدة من أجل شراء مقرات ومساكن للديبلوماسيين، وبعد السياحة لأيام تعود إلى البلاد على أمل أن تعيد الكرة في العام المقبل، وتصبح القضية مصدرًا للهدر والتنفيع، وليس هناك من يحاسب.
نؤمن أن ثوب سمو الرئيس أبيض، وكفه نظيفة، لكن لا بد أن يكون مدركاً لكل هذه الحقائق، وإذا وضع خطة لعلاجها فإنه سيقفل صنابير الهدر إلى الأبد، من دون العودة إلى مستشاري الكسل الذين لا يهمهم غير القول “تم طال عمرك” ويعودون إلى النوم بعد وجبة “مجبوس لحم” غير عابئين بانخفاض تصنيف سيادي، أو هبوط القوة الشرائية للدينار.
