الراي |
علمت «الراي» أن وزارة المالية تدرس إسقاط الديون المستحقة للحكومة، والمتعلقة بمبالغ المنحة الأميرية والأسرى والمفقودين التي صرفت لأشخاص طبيعيين من دون وجه حق وتقل عن 5 آلاف دينار.
وأفادت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية في «المالية» أحالت الملف إلى الوزير براك الشيتان للنظر في الأمر، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 302 الصادر في 4 أبريل من عام 1993 الذي ينص على «تفويض وزير المالية في حفظ المطالبات القضائية أياً كانت صفة المدين، بعد عرض الأوراق على إدارة الفتوى والتشريع، على ألا تتجاوز قيمة المطالبة أو الدين مبلغ 5 آلاف دينار».
وبيّنت أنه «تم إعداد قائمة تتضمن أسماء المستفيدين من مزايا المنحة الأميرية والأسرى والمفقودين، الذين تأكد أنها صُرفت لهم مبالغ من دون وجه حق، ما ترتب عليه ديناً للحكومة في ذمتهم، ويتطلب اتباع الإجراءات التي رسمها القانون حفاظاً على المال العام».
وأشارت المصادر إلى أن «مقترح إسقاط الديون، استند إلى أنها تتعلق بسنوات سابقة، ما يجعل هناك صعوبة في تحصيلها، رغم اتخاذ الشؤون القانونية الإجراءات كافة لتحصيل تلك المبالغ».
