وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة أمام لجنة الموارد البشرية البرلمانية جملة من المعوقات التي تحول دون ضبط سوق العمل وتتطلب إدخال تعديلات تشريعية على قانون إنشاء الهيئة. وثبتت اللجنة في تقريرها الذي اكتفى مجلس الأمة بإقراره بالمداولة الأولى ، رأي الهيئة فيما يتعلق باختلالات تقديرالاحتياج والتحديات التي تواجه الهيئة.
وأفادت الهيئة بأن العقود الحكومية تمر على الهيئة دون سلطة لها عليها، فالهيئة تنفّذ مجبرةً، بموجب القانون، وإلا سيتم الرجوع عليها قضائيا، وحتى عند انتهاء هذه العقود لا يتم إبلاغ الهيئة، بل تترك العمالة هكذا دون مأوى أو عمل.
وأضافت «أنه لا بُد من تعديل قانون إنشاء الهيئة وعدة قوانين أخرى، حتى يمكنهم فرض الرقابة التامة على جلب واستقدام العمالة، فالوضع القائم حاليا هو أن الهيئة تفتقد الأدوات، فالجهات الحكومية الأخرى هي التي تصدر أذونات العمل والتراخيص، وهي التي تقدّر حجم العمالة التي تحتاج إليها الجهة، دون معرفة الهيئة».
يذكر أن مجلس الأمة أقر في جلسة سابقة المداولة الأولى لقانون التركيبة السكانية الذي يستهدف تحديد حد أقصى للعمالة ووزن نسبي لكل جنسية خلال أشهر من إصدار القانون، لكن الحكومة صوتت بالرفض على القانون.
وسبق التصويت على القانون تباين حكومي نيابي على أكثر من بند، من بينها قضية العقود الحكومية، إذ شدد أعضاء اللجنة على ضرورة ضبط العمالة التي تستقدم على بند العقود الحكومية حتى لا تكون بوابة لاختلالات التركيبة السكانية.
القبس
