الكويت – النخبة:
أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ضرورة تفعيل الربط الالكتروني وتكليف الجهة الحكومية المختصة القيام بهذه الخطوات مع وزارة المالية، على ان توحد سياسة الربط الالكرتوني والأنظمة الآلية بين الجهات الحكومية ومكاتبها بالخارج.
وأضاف عبدالصمد في تصريح، أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية وزير التعليم الدكتور حامد العازمي وممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وتمت مناقشة الربط الالكتروني والمالي والإداري بين الجهات الحكومية ومكاتبها في خارج الكويت.
واشار إلى أن «اللجنة أكدت ان تأخير الربط الاكتروني باتت له تبعات مالية مرهقة على الميزانيات، حيث ارتفع رصيد الدفعات والاعتمادات النقدية بالخارج وذلك لنظام العهد بنسبة 50 في المئة تقريبا ليصل إلى 2.2 مليار دينار لم تتم تسويتها محاسبيا».
ولفت عبدالصمد إلى انه «سبق أن أشارت تقارير اللجنة إلى خطورة هذا الوضع من عدم التزام الجهات الحكومية التي لها مكاتب تمثيلية بالخارج بالصرف وفق ما هو معتمد لها رسميا بالميزانية وقيامها بتقييد مبالغ تجاوزاتها على حساب العهد كحساب وسيط تعجز عن تسوية في نهاية السنة المالية».
وبين أن «استخدام حساب العهد بهذه الصورة غير السليمة يعد واقعه مخالفة دستورية، إذ إن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون».
وأشار عبدالصمد إلى أن «اللجنة لم تنظر في السنة المالية السابقة طلب الحكومة وهو سحب 640 مليون دينار من الاحتياطي العام الذي بدأ ينضب لتغطية التجاوزات بالصرف لبعض الجهات، وذلك لمخالفة الحكومة لتعهداتها السابقة إلى حاجتها لضبط مستوى الإنفاق وتبريرها أنها ماضية في إجراءات تعكس جديتها في الترشيد».
ودعت اللجنة وزارة المالية لإعادة النظر في تبنيها لبعض الآراء المطروحة من أن الجهات الحكومية لها طبيعة خاصة في ميزانيتها مما يتطلب وجود شركات استشارية لاتمام عملية الربط الإلكتروني خاصة وأن الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة نفت مثل هذه الخصوصيات.
