وجّهت تركيا الأحد انتقادات لمشروع قانون في فرنسا يهدف إلى تعزيز العلمانية وترسيخ مبادئ الجمهورية الفرنسية في مواجهة الأصولية الإسلامية.
والجمعة قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته ستعرض في 9 كانون الأول/ديسمبر على مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف إلى مكافحة “النزعة الانفصالية الإسلامية” وترسيخ المبادئ الجمهورية “بعد 115 سنة من المصادقة النهائية على قانون 1905”.
واعتبر ماكرون أن “الإسلام دين يعيش أزمة اليوم في جميع أنحاء العالم”، مؤكدا أن “لا مساومة” في النهج الجديد الهادف إلى القضاء على التعاليم الدينية المتطرفة في المدارس والمساجد.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية “نعتقد أن العقلية التي تقف وراء مشروع القانون هذا ستقود إلى تداعيات خطيرة بدلا من أن تحل مشاكل فرنسا”.
واعتبرت الوزارة أن من الأجدر “اعتماد خطاب بناء… بدلا من منظور أمني في مقاربة المسائل الدينية”. كذلك أشارت الوزارة إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الجهود إلى تفاقم كراهية الأجانب، والعنصرية وكراهية الإسلام في أوروبا.
