الدكتور حمد الأنصاري عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية: بيع شركات القطاع النفطي توصية مرفوضة

في العام ١٩٧٥ استكملت الكويت استقلالها السياسي باستقلالها الاقتصادي عندما أممت شركات النفط الأجنبية، كما حرصت الدولة على أن تتعامل مع القطاع النفطي بوصفه قطاعاً استراتيجياً حيوياً، فأممت كذلك شركات النفط المحلية، وكان ذلك انجازاً وطنياً كبيراً حقق للكويت فرض سيطرتها على ثروتها الطبيعية وإدارة المصدر الرئيسي لاقتصادها الوطني.
وفي العام ٢٠١٠ عندما تم إقرار قانون الخصخصة في مداولته الأولى، فقد تصدت القوى الشعبية والوطنية لنواقص وثغرات ذلك القانون، وفرضت حظر خصخصة النفط والتعليم والصحة في المادة الرابعة منه.
والمؤسف أنه منذ ذلك الحين فإنّ المحاولات تتكرر بأشكال وعناوين وصور مختلفة للنكوص عن ذلك الانجاز الوطني وللالتفاف حول الحظر القانوني لخصخصة النفط، وآخر هذه المحاولات التوصية التي أصدرتها هيئة أسواق المال لوزير التجارة والصناعة بإدراج ما يتراوح بين ٥ في المئة إلى ٤٩ في المئة من حصص الشركات النفطية في البورصة، ما يعني البدء في تصفية ملكية الدولة للقطاع النفطي وتحويله إلى ملكية رأسمالية خاصة، على خلاف ما قررته المادة ٢١ من الدستور من إن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ نرفض وبشدة هذه التوصية الخطرة، فإننا ندعو أبناء الشعب الكويتي وقواه الحيّة والحركة النقابية العمالية إلى إعلان مواقف واضحة ضد هذا التوجه الرأسمالي، الذي يتهدد ثروتنا الوطنية ويجعلها ملكاً خاصاً لقلة من كبار الرأسماليين المتنفذين الذين يسعون للسيطرة عليها عبر بيع الشركات النفطية وإدراج أسهمها في البورصة.

الكويت في ٥ أكتوبر ٢٠٢٠