تشهد دول العالم تطورات تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول والأسواق المالية، من خلال التأثيرات على عدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها الصناعة والطاقة والسياحة وغيرها من القطاعات الأمر الذي يشكل تحديا أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.
كما شكل فيروس كورونا تحديا للاستقرار الاقتصادي، حيث إن التدفقات النقدية للقطاعين المصرفي والمالي تأثرت سلبا من خلال احتمالية تعثر عملاء البنوك والمؤسسات المالية من قطاعي الشركات على اختلاف أحجامها والأفراد على حد سواء.
ووفقا للدراسات الاقتصادية العالمية، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي لعام (2020) ركودا غير مسبوق له على غرار الأزمة المالية العالمية (2008). حيث قامت المصارف المركزية حول العالم باتخاذ إجراءات تحفيزية ووقائية لتجنب الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي منها: ضخ السيولة في القطاعات المصرفية، تعزيز منظومة ضمان القروض، برامج دعم للقطاعات الإنتاجية، وقف توزيعات المكافآت والأرباح السنوية.
لذلك تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه استقرار الأنظمة المالية والمصرفية العالمية، حيث برزت الحاجة إلى العمل على بناء مؤشر يعبر عن حالة النظام المالي من خلال مجموعة متغيرات يطلق عليه «مؤشر الاستقرار المالي» والذي يعمل على التقليل من احتمالية حدوث الأزمات المالية، وأدى ذلك إلى تبني الدول العربية سياسات احترازية متحفظة أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي.
وبالنظر إلى القطاع المصرفي الكويتي فإنه يتمتع بمتانة عالية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية التي تتخطى المعدلات العالمية بفضل السياسات التحوطية التي تبناها بنك الكويت المركزي منذ الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى عدم توانيه عن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها ان تلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
