لا يخفى على أحد أن القدرة التدميرية لأسلحة الدمار الشامل تنسف دولا بأكملها في لحظات، لذا تجتهد دول العالم في تجريمها ومنعها. لكن منهجنا الأخير في التعامل مع أزمة كورونا في مجال التعليم هو طريقة «افرح يا قلبي» وهي هدية النجاح الشامل في مختلف المراحل التعليمية خاصة الثانوية العامة. هذا التوجه قد لا يهدم رأس المال المعرفي للدولة اليوم، لكنه يشكل انتكاسة وخيمة ستظهر نتائجها تدريجيا، شئنا أم أبينا. فأسلوب «بنجاحك افرح، ولو كنت نايم على المطرح»، يسعد الكسول ويحزن المجتهد. فما ذنب من حرم نفسه من سبل التسلية والترفيه، وكرس نهاره وليله للدراسة، حتى يتساوى معه كسول يسوف الدراسة ولم يتصفح كتابا ولا حل مسائل ولا فهم معادلات؟
سياسياً، هذا الحل سيرضي قسما كبيرا من أولياء الأمور، لأن فلذات أكبادهم نجحوا، واجتازوا سنة دراسية تعطل نهل العلم فيها من منتصف مارس إلى منتصف أغسطس، وحصلوا على شهادة حكومية رسمية. لكن بخلاف ذلك، ماذا يعني هذا القرار لمستقبلنا كدولة أحادية الدخل ستحتاج الى قدرات بنائها في ظل مطالبات الشعب بإعادة التركيبة السكانية لصالح المواطنين؟ ألا يكفينا أن نرى تدهور مستوانا في المسابقات الدولية؟ ألا نفزع لناقوس خطر ينبئ بمزيد من الضعف لمخرجاتنا التعليمية في ظل إنفاق حكومي مرتفع دون أن تقابله جودة مميزة لمخرجات التعليم؟
وهل سنرى أن قاعدة «الهون أبرك ما يكون» ستكرس واقعا اجتماعيا للتعامل مع أي أزمة قادمة دون أن نعي ماذا سيترتب على «القرار الشعبوي» من نتائج؟ كيف ستتعامل مؤسسات التعليم العالي مع مخرجات لا تستطيع أن تميز بين المتفوق ومتوسط التحصيل والطالب الضعيف من غيره؟ كيف ستتعامل مؤسسات التوظيف مع تحديد من هو المؤهل الحقيقي للدخول في المهنة في ظل ظلم جائر يفرضه أصحاب الواسطة والمحسوبية على المجتهد الذي لا ظهر له أو تعفف عن إذلال نفسه أمام غيره ليحصل على حقه الذي استحقه بتفوقه واجتهاده؟
ولن أستغرب عندما يقول قائل «اللي ايده في الماي مو مثل اللي ايده في النار» لكي يبرر مأزق وزارة التربية في التعامل مع الشلل الشامل في مرحلة مواجهة جائحة كورونا. لكن الوزارة، وقبل أن تتخذ أي خطوة، لم تفتح الدعوة لأهل الخبرة والرأي لاستمزاج مرئياتهم، ولم نشاهدها تسترشد بالتجارب العالمية لدول قامت بها لمواجهة تداعيات تلك الكارثة الصحية على التعليم الإلزامي. كما ضاع وقت طويل لم يستغل في صياغة السيناريوهات البديلة للتعامل مع المعضلة، فالشعب ملتزم بالحظر، والوقت يسير ببطء، فأبقت الوزارة المشكلة في حدود مكاتبها وجاء النواب للضغط من أجل الحل السياسي السعيد. وهكذا جاء، وليته لم يأت.
* متخصص في العلوم الإدارية
