الكويت – النخبة:
فيما يصوت أعضاء اللجنة التشريعية اليوم على التقرير المتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية، كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد عن أن اللجنة المالية تنتظر إحالة «التشريعية» للمشروع بقانون حول تعيين القياديين، مؤكدا أنه من القوانين المهمة ومن أولوياتنا في المرحلة المقبلة.
وقال خورشيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن «المالية» ستعقد اجتماعا لها بحضور وزير المالية نايف الحجرف لمناقشة المشروع بقانون المقدم من الحكومة الخاص بالاقتراض للميزانية من السوقين المحلي والخارجي بما يعادل 25 مليار دينار.
وأكد خورشيد أن اللجنة لديها وجهة نظر بأن مبلغ الاقتراض كبير، وكذلك مدة السداد كبيرة، والاقتراض ليس للتنمية وتنفيذ المشاريع وإنما لسد عجز.
وفي شأن آخر، توقع خورشيد ان يناقش المجلس في جلسته المقبلة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص خفض سن التقاعد المدرج على جدول اعمال الجلسة.
وعودة الى قانون تعيين القياديين فقد اكد الرأي القانوني الذي أعدته «التشريعية» ضرورة إجراء تعديلات على بعض المواد خصوصا في المادة المتعلقة باستثناء من يطبق عليهم القانون إذ لم تشمل القضاء والإدارة العامة للتحقيقات رغم انهما تحكمهما قوانين خاصة، كذلك فضل الرأي القانوني توضيح ماهية استحداث منصب جديد وهو الوكيل السياسي للوزارة الذي يكون دوره مختلفا عن الوكيل الفني للوزارة.
وجاء في الاقتراحات المتعددة ضرورة ان يكون تعيين القياديين في الوظائف بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرتين ولا يعين شاغلها في وظيفة قيادية اخرى، مطالبة مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تسمى «لجنة اختيار القياديين» برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية تقوم بوضع اجراءات التعيين في الوظائف القيادية.
