في أولى جلسات محاكماتهم أمام الاستئناف، رفضت المحكمة طلبات وقف تنفيذ أحكام حبس المتهمين في القضية المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، وقررت تأجيلها إلى جلسة 4 نوفمبر، لتقديم الدفاع واستدعاء شهود النفي وضم مرفقات القضية، ورفضت جميع طلبات إخلاء السبيل. وشهدت المحكمة، أمس، مثول المتهمين جميعاً مع هيئة دفاعهم، عدا الشيخ أحمد الخليفة، وسجينين، أحدهما رجل أعمال، والآخر وكيل ضابط بعد الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا، حيث طالب محامو المتهمين المحبوسين بإخلاء سبيل موكليهم بأي ضمان تراه المحكمة، لكن طلبهم قوبل بالرفض. كما وجهت هيئة المحكمة إلى المتهمين الحاضرين الاتهامات المسندة إليهم من النيابة العامة، حيث أنكروا جميع التهم جملة وتفصيلاً.
القبس
