اعتباراً من الشهر الجاري.. تعود إلى البنوك المحلية 275 مليون دينار شهرياً ، عقب 6 أشهر من توقف البنوك عن استقطاعها ، كنتيجة لقرارها التطوعي بتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية، في إطار مسؤولياتها الاجتماعية تجاه العملاء المتضررين من أزمة «كورونا».
تحمل القطاع المصرفي تكلفة تبلغ نحو 380 مليون دينار، نتيجة قراره تأجيل الأقساط بقيمة إجمالية قدرت بنحو 1.6 مليار دينار خلال 6 أشهر، ما ساهم في تراجع الأرباح الصافية بنسبة %53 في النصف الأول 2020. وأدى ذلك القرار إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية للبنوك بقيمة المبلغ المُشار إليه بقيمة 380 مليون دينار، وهو ما قد يؤثر عملياً في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) باحتسابه بواقع %25 لكل سنة خلال السنوات الـ4 المقبلة، اعتباراً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص. وكان بنك الكويت المركزي قد حدد آلية فنية لمعالجة خسائر البنوك من تأجيل الأقساط، وذلك لمساعدتها على امتصاص تلك الخسائر بأريحية، لا سيما أن القطاع المصرفي ليس بمعزل عن التداعيات السلبية لأزمة «كورونا». وقال «المركزي»: يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن يعاد بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة. على صعيد متصل، قالت مصادر مصرفية إن البنوك لم يعد بمقدورها تحمل خسائر إضافية من خلال تجديد قرارها التطوعي السابق بتأجيل اقساط القروض، مؤكدة أنها لا يمكنها الإضرار بمصالح المساهمين والمودعين أكثر من ذلك، لافتة إلى أن المطالب الحالية بتأجيل الأقساط موجهة إلى الحكومة وليست إلى البنوك. وأشارت إلى أنه على الرغم من وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي فإن تحصيل الأقساط الشهرية المتوقفة مهمة للبنوك في تسيير عجلة النشاط المصرفي، إذ يعاد إقراضها مجدداً لعملاء آخرين، ويزيد من قدرة البنوك على مواجهة تداعيات الأزمة. ونوهت إلى أن البنوك ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تخفيف تداعيات الأزمة، لافتة إلى التسهيلات المصرفية التي منحتها للكثير من الشركات المتضررة من الأزمة لمساعدتها في مواجهة تراجع ايرادات بسبب توقف النشاط. ولفتت إلى قرار بنك الكويت المركزي بوقف بيع الضمانات المرهونة لديها مقابل القروض وعمليات التمويل الممنوحة للعملاء، إلى حين استقرار الأسواق وتحسن الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تراجع ايرادات الفوائد نتيجة تخفيض سعر الخصم لمستويات تاريخية. يذكر أن إجمالي التسهيلات الشخصية من القطاع المصرفي تبلغ نحو 16.5 مليار دينار، %73.3 منها مقسطة إسكانية مقابل 1.5 مليار استهلاكية و2.5 مليار لشراء الأوراق المالية و370 مليون دينار أخرى.
